«الجزيرة» - سلطان المواش:

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لـ«الجزيرة» عن خطة لإصدار مواصفات قياسية خاصة بالخدمات التي تعزز توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل تماشياً مع متطلبات المرحلة التنموية والاقتصادية في ظل إقرار رؤية2030، وقال المتحدث الرسمي للهيئة طامس بن علي الحمادي لـ«لجزيرة» إن المملكة تمر بمرحلة اقتصادية نوعية وفارقة في تاريخها وحرصت الهيئة على مواكبة هذه التحولات بإصدار مواصفات قياسية خاصة مع تأكيد الرؤية الجديدة على الاستفادة من ثروات ومزايا بلادنا موضحا أن تلك المواصفات ستعمل في الأساس على الخدمات التي تحظى بمكانة وأهمية استراتيجية في المملكة مثل خدمات الحج والعمرة والخدمات الأمنية والسياحية وغيرها. مع الاستمرار في إصدار وتحديث مواصفات المنتجات الصناعية وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

واكد الحمادي ان الهيئة تعمل حالياً على إطلاق لائحة فنية خاصة بمدن الملاهي ستحدد آليات ضمان سلامة تركيب الألعاب في مدن الملاهي، ومتطلبات التفتيش الدوري عليها ومتطلبات التشغيل للألعاب، بحيث تحد من التعرض للمخاطر أثناء التشغيل واللعب بهذه الألعاب، وذلك للعمل على مواكبة رؤية2030 فيما يتصل بتعزيز نشاطات الترفية في المجتمع السعودي.

وأعلن الحمادي ان الهيئة اعتمدت عدداً من الحلول الفعّالة لتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية من خلال فتح المجال لجهات تقويم المطابقة المؤهلة للدخول في نشاطات المطابقة ومنح علامة الجودة السعودية. وواصلت جهودها الهادفة لإيجاد آليات راسخة لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية المشاركة في برنامج كفاءة الطاقة.

وكشف الحمادي ان الهيئة ستطلق عدد من الأنظمة والآليات مثل النظام السعودي لسلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة، بالإضافة إلى تحديث عدد من الأنظمة الحالية ذات العلاقة بضمان عدالة التجارة في السوق السعودية، وقد أصدرت الهيئة وفقا للمنهجية الجديدة للوائح الفنية خلال هذا العام فقط 10 لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج وتلزم بحوالي 1500مواصفة قياسية. كما أصدرت الهيئة لائحة قبول جهات تقويم المطابقة ودخلت حيز التنفيذ فعليا، إذ تم قبول وتعيين أكثر من 10جهات تقويم مطابقة خلال 2016.

وتابع المتحدث الرسمي «للمواصفات والمقاييس»: أصدرت الهيئة أكثر من 29 ألف مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية تُغطي العديد من السلع من بينها 6437 مواصفة خاصة بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 22%، وتعتبر هذه المواصفات واللوائح بمثابة خط الدفاع الأول وصمام الأمان لمنع دخول السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة. كما تشارك الهيئة مع الجهات الرقابية ذات العلاقة ومن أهمها وزارة التجارة والاستثمار والجمارك في بناء منظومة رقابية متكاملة تتقاسم فيها تلك الجهات الأدوار وفق ما أنيط بكل جهة من مهام، وضمن هذه المنظومة تتولى «الهيئة» مهام وضع التشريعات الفنية وإعداد المواصفات. كما تقوم بقياس مدى مطابقة السلع المعروضة بالأسواق للمواصفات المعتمدة من خلال شراء عينات من بعض المنتجات واختبارها.

وفيما يتعلق ببرنامج سلامة المنتجات (سليم) قال الحمادي: هو إحدى مبادرات الهيئة ضمن مبادرات منظومة التجارة والاستثمار ويهدف إلى وصول المنتجات في السوق السعودي للمستهلك وهي سليمة (خالية من العيوب) بأعلى مستوى ممكن. كما يهدف إلى تطوير منظومة عمل متكاملة من النظم والإجراءات والمعايير التي تتفق مع الممارسات الاحترافية المعترف بها عالمياً، وتطمح الهيئة من خلال «سليم» إلى الوصول لوضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق. وسيعمل البرنامج على 4 محاور رئيسة تتضمن تطوير وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة وحماية حقوق المستهلك وتحديد المسؤول عن الضرر من المنتج بشكل دقيق لكل المتدخلين في العملية التجارية أو الصناعية.

وأفصح المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات عن ان الهيئة شرعت بالبدء في خطة عمل لإعداد معايير الجودة الإنمائية للأحياء السكنية ومدن المملكة، وجاري العمل على استكمال تطوير هذه المعايير للاستفادة منها ضمن مبادرات المناطق والمحافظات لتحقيق الاستدامة والتنمية المجتمعية.وقامت باستحداث إدارة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومن مهامها توفير الدعم الفني لتلك الصناعاتلفهم وتطبيق المواصفات القياسية، وتوفير جميع المتطلبات الفنية للسوق المستهدفة للتصدير ومساعدتها لتحقيق تلك المتطلبات، إضافة إلى بناء الشراكات مع هيئات التقييس في تلك الدول لمواءمة تلك المتطلبات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية.

وأبدى الحمادي فخره بإمتلاك الهيئة منظومة مختبرات مرجعية منافسة جداً من الناحية الفنية على المستوى الإقليمي، وهي تعمل لتكون مرجعية للدولة وليست منافسة للمختبرات الخاصة، مشيرا الى ان الهيئة لديها أكثر من 29 مختبرًا نوعيًا ومتخصصًا ضمن مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة، وهناك عدة مختبرات للجودة والفحص، تتوفر فيها إمكانية إجراء نحو 2000 اختبار.

وفيما يتعلق بنشاط القياس والمعايرة قال انه يمثل أحد الدعامات الأساسية للصناعة والتجارة ومسارات البحث العلمي والخدمات الطبية والمعدات العسكرية، حيث تسهم البنية التحتية للمترولوجيا في إزالة العوائق الفنية، وتسهيل التجارة المتبادلة بين الدول، إضافةً إلى حماية صحة وسلامة المجتمع، إذ لا يمكن أن تقوم صناعة متطورة أو تجارة عادلة من غير معايير ومقاييس موحدة ودقيقة، مدعمةً بنظام معايرة وطني ومرجعي. مبينا ان المركز الوطني للقياس والمعايرة هو محضن الوحدات الدولية السبع لنظام القياس، ومن خلاله تتم إسنادية جميع أنشطة القياس بالمملكة إلى المنظومة العالمية والممثلة بالمكتب الدولي للقياس. فالمركز الوطني للقياس والمعايرة يمثل حجر الاساس في نجاح خطة المملكة لتطوير البنية التحتية للصناعة والتجارة لدوره المحوري في توفير المرجعية الوطنية لنشاطات القياس المعايرة، وتحقيق الاسنادية للمنظومة الدولية.