«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقع تقرير، مواصلة السندات السيادية التربع على عرش إصدارات الدين الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحاول الحكومات في المنطقة التأقلم مع الوضع الجديد الناجم عن تدهور أسعار النفط، وتسعى جاهدة إلى الإيفاء بمتطلبات الإنفاق الكبيرة على مشروعات البنية التحتية. ووفق التقرير الصادر عن «أرقام كابيتال»، بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة والحدودية، فمن المنتظر أن تكون وتيرة الإصدارات من السندات السيادية متوسطة فيما تبقى من هذا العام، فسلطنة عمان يبدو أنها استوفت تمويلاتها لهذه السنة من خلال القرض الأخير من البنوك الصينية، فيما من المحتمل أن تقدم السعودية على إصدار سندات تقليدية في الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، مرجحًا أن كلا من قطر وأبوظبي قد تصدران سندات إذا رأتا ظروف وشروط الإصدار ملائمة.وقال عبد القادر حسين العضو المنتدب ورئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في «أرقام كابيتال»: عندما ننظر إلى السندات والصكوك الصادرة عن الشركات في المنطقة، فإننا نلاحظ أن عديدًا من هذه الإصدارات ترجع لشركات شبه حكومية، ونعتقد أن القطاع الخاص سيمثل نسبة ضئيلة من الإصدارات في المنطقة نظرًا لاعتماده في التمويل عادة على البنوك من جهة، ونظرًا لأن الشركات الخاصة ليس لديها الاحتياجات المالية التي تستلزم إصدار أدوات دين عامة من قبيل السندات الدولارية في أسواق الدين العامة.

يذكر أن وتيرة الإصدارات من السندات إلى الآن فاقت على نحو كبير إصدارات بنفس الفترة من العام الماضي، إِذ بلغت 48 مليار دولار مقارنة بـ16 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016، علمًا بأن أغلب إصدارات العام الماضي تركزت في الأشهر الأخيرة من السنة.

ويتوقع «أرقام كابيتال» أن تتجاوز إصدارات هذه السنة نظيراتها العام الماضي التي بلغت 70 مليار دولار بنحو 5 - 10 في المائة. وفي معرض تعليقه على إقبال المستثمرين الأجانب على الإصدارات الخليجية، ذكر عبد القادر حسين «تمتاز دول الخليج بكونها تتمتع بوضع ائتماني مستقر، وبسجل جيد في دفع الديون المستحقة، فضلاً على أنها باتت جزءًا مهمًا من مؤشرات أسواق السندات العالمية في الأسواق الناشئة، ومن هذا المنطلق، فإن الطلب على إصدارات الدين من هذه الدول يكون قويًا من قبل المستثمرين الأجانب، فهؤلاء المستثمرون ينظرون دائمًا إلى الخيارات المتاحة من زاوية تقييم الاستثمار، فكلما تبين لهم أن السندات الخليجية قد أظهرت قيمة أفضل من باقي المناطق، فإنهم يقبلون عليها بشكل قوي».

وتابع: بالنسبة للعوائد يلاحظ أن العائد على مؤشر جي بي مورغن لدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 3 في المائة إلى الآن، ونتوقع أن يكون العائد في النصف الثاني متواضعًا مع عائد سنوي يراوح بين 4.5 في المائة و5 في المائة.

وبخصوص تأثير العوامل الخارجية على الإصدارات الخليجية، أوضح حسين: نظرًا لأن أسواق الدين بالعملة المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي غير موجودة أو غير متطورة وذات سيولة كافية، فإن العوامل الدولية لها تأثير كبير على الإصدارات الخليجية، فبعض المتغيرات مثل معدلات الفائدة، وسعر النفط والسيولة في الأسواق العالمية كلها عوامل تسهم في تحديد مدى الاهتمام بالإصدارات الإقليمية في الأسواق العالمية، معتقدًا أن الظروف مواتية إلى حد كبير، كما أبان عنه أداء أغلب الإصدارات الجديدة من المنطقة، إلا أنه في حال وقع ارتفاع في معدلات الفائدة أو تغيير في سياسات الاحتياطي الفيدرالي، فإن إصدارات الدين ستتأثر حتمًا. وبالنسبة لآفاق سوق الصكوك، نوه إلى أن صفقة الصكوك السعودية بمبلغ 9 مليارات دولار جعلت من 2017 سنة جيدة بامتياز لصفقات الصكوك الجديدة. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد فاقت الإصدارات هذا العام مجموع ما تم إصداره طوال 2016 التي بلغ حجم الصكوك فيها 41.8 مليار دولار، فيما وصل حجمها لحد الآن من هذا العام 23 مليار دولار. ونتوقع أن يفوق مجموع الإصدارات من الصكوك ما تم إصدارة في السنة الماضية بنحو 10 في المائة.