طرابلس - «الجزيرة»:

أكدت مصادر إعلامية ليبية وقوع اشتباكات عنيفة أمس الجمعة بين عدد من المليشيات المسلحة بالسلاح الثقيل في منطقة أبو سليم، وعدد من ضواحي العاصمة طرابلس. وسُمع دوي اشتباكات مسلحة في مناطق (أبو سليم، والهضبة، وغرب عين زارة، وباب ابن غشير)، بينما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من المنطقة الواقعة بين أبو سليم والهضبة. وتشير تقارير إعلامية إلى إطلاق المتشدد صلاح بادي قائد عمليات فجر ليبيا عملية عسكرية جديدة للسيطرة على بعض المقار في منطقة أبو سليم.

وقال نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إن الدبابات والعربات المسلحة انتشرت في مناطق عدة، من بينها أحياء (أبو سليم والهضبة وعين زارة وباب ابن غشير). وقالت مصادر صحفية محلية إن تشكيلات مسلحة موالية لحكومة الإنقاذ هاجمت مجمع قصور الضيافة الذي تسيطر عليه وحدات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية. مشيرة إلى أن مؤسسات أخرى في منطقة أبو سليم تعرضت هي الأخرى لاعتداءات مسلحة.

من جهة أخرى، اعتبر مارتن كوبلر المبعوث الدولي للأمم المتحدة إلى ليبيا أنه كان ثمة أمل خلال أيام الثورة في ليبيا، لكن المجتمع الدولي ارتكب خطأ بانسحابه من هذا البلد، والقول لشعبه «أقيموا ثورتكم وحدكم».

وانتقد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر المجتمع الدولي لرفعه يده عن ليبيا. وبيَّن كوبلر أنه لا يصنف ليبيا كدولة فاشلة معتبرًا أن «لا وجه للمقارنة بين البلد وسوريا؛ لأن ليبيا لم تنزلق بالكامل إلى دوامة الفوضى». ومضى كوبلر إلى القول: «نعم، هناك حكومات متنافسة، وتنتشر الجريمة، وليس في البلد سلطة مركزية كما في البلدان الأخرى، لكن الصراع حتى الآن أمكن احتواؤه، إلا أنني لا أود أن أقلل من شأن المشكلات؛ ولهذا نحن موجودون هناك، ونعمل باتجاه تحقيق الأفضل». وبيَّن المبعوث الأممي أن الحكومة والمؤسسات الليبية تفتقر إلى الشرعية، كاشفًا أن المنظمة الدولية ما برحت تدعم تلك الحكومة لغياب البدائل. وكشف المبعوث الأممي كوبلر أن المؤسسات القوية تلاشت تحت سلطة العقيد الليبي القذافي الدكتاتورية التي امتدت أكثر من 4 عقود؛ لذا فإن بناء مؤسسات قوية وطرد المليشيات من ليبيا سيأخذان بعض الوقت، رافضًا تحديد المدة حسب تقديره.

وعلق كوبلر على قضية الاتجار بالبشر التي شاعت في أوساط المهاجرين غير القانونيين والباحثين عن اللجوء إلى أوروبا بالقول «إنها مشكلة مروعة، ومأساة إنسانية كبرى، وحلها يكمن في تطبيق اتفاقية بشأنها، علاوة على ضرورة توحيد الهياكل الأمنية، وإعادة سلطة الدولة».