«الجزيرة» - واس:

صعدت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية عمليات التجنيد القسري لأطفال القبائل اليمنية من خلال رشوة المشايخ وتوزيع الأرقام الوظيفية عليهم والمبالغ النقدية لتسهيل استدراج الأطفال لجبهات القتال دون معرفة أهاليهم. وتضاعفت حالات تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين إلى 7 أضعاف مما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من الأطفال.

وأوضح المراقبون في الداخل اليمني أن عدد الأطفال المجندين في صفوف الحوثيين بلغ 15 ألف طفل يشاركون في الأعمال القتالية وزرع الألغام واستخدامهم كدروع بشرية والحراسة ونقاط التفتيش مشيرين إلى أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية أجبرت عديدًا من العائلات اليمنية على إرسال أبنائهم للقتال تحت التهديد، إضافة إلى تجنيدها للأطفال بدور الأيتام.

وأبدي المراقبون للشأن اليمني استغرابهم لسكوت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأممية عن هذه الفظاعات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق أطفال اليمن بالرغم من انتشار الصور التي تظهر هؤلاء الأطفال في أطقم الميلشيات وجبهات القتال المختلفة وكأن ذلك شأن لا يعنيهم. وفالوا: إن ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح ولمواجهة النقص الكبير في عدد مقاتليها، استأنفت حملة تجنيد إجبارية، والزج بأبناء وأطفال القبائل في المحافظات في أتون المعارك.

وأفادت مصادر قبلية أن الميليشيات تقوم بإلزام شيوخ القبائل الموالين لها في القرى والمناطق التي يسيطرون عليها بدفع الأطفال للذهاب للقتال في صفوف الميليشيات، فيما أكَّدت مصادر محلية قيام قيادات تربوية تابعة لجماعة الحوثي وصالح باستخدام المدارس لتحشيد وتجنيد الطلاب.

وشملت حملة التجنيد الإجباري محافظات المحويت وتهامة وحجة وذمار.

وأشارت المصادر إلى أن مشرفي الحوثي يقومون بحملة التجنيد الإجباري في هذه المناطق، حيث دفعوا بثلاثين طفلاً من أبناء مديرة هباط وحدها للذهاب إلى معسكرات التدريب التي أنشئت مؤخرًا في محافظة المحويت تمهيدًا لإرسالهم إلى الجبهات في محافظة الحديدة وعقدت عددًا من الاجتماعات خلال اليومين الماضيين في مدينتي باجل والكدن في محافظة الحديدة وحجة وذمار تم خلالها إقرار التجنيد الإجباري للأطفال من 12 عامًا وما فوق في جميع مراكز تلك المحافظات.

وتأتي حملة التجنيد الإجباري في ظلّ الخسائر البشرية الهائلة في صفوفهم في مختلف الجبهات، وفرار كثير من مقاتليهم من جبهات القتال. وتحدَّثت مريم الصعدي البالغة 65 عامًا من «محافظة حجة» عن خطف ميليشيا الانقلاب ثلاثة من أبنائها دون علمها والزج بهم في الجبهات قبل أن يبلغوها بوفاتهم، ثم هروبها مع من تبقى من عائلتها صوب العاصمة صنعاء لتواجه شبح الفقر والمجاعة.

وقال أحد الأطفال الفارين من جبهات القتال والبالغ 9 سنوات إنه تم استقطابه من قبل ما يسمى اللجان الشعبية التابعة للحوثيين دون معرفة أسرته، لكنه تركهم بعد شهرين بسبب شدة المعارك وسقوط العشرات من زملائه بين قتيل وجريح.

وأضاف محمد اليعمري قائلاً: كان المشرف علينا يأمرنا أن نتقدم المعركة دون أن يسمح لنا بالحديث أو الاعتراض ولا أحد يستطيع أن يرفض الأوامر، وقذائف جيش الشرعية كانت تستهدف كل من يتحرك وقادتنا يرفضون التقدم خوفًا من القصف ولهذا قررت الهروب والرجوع لأسرتي، مشيرًا إلى أن خمسة أطفال على الأقل يموتون أسبوعيًا.

وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان قد طالب المجتمع الدولي بحماية أطفال اليمن وتفعيل العدالة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال.

ودعت عضوة التحالف ليزا البدوي أمام مجلس حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف مؤخرًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفعلي الجاد للوقف على تنفيذ النصوص الخاصة بحقوق الأطفال وحمايتهم ومساءلة ومعاقبة مستغلي الأطفال.

وأكَّدت أن تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي وصالح يجعلهم عرضة للاستغلال الجنسي بسبب الأوضاع التي يعيشون فيها في ظل الحرب، لافتة الانتباه إلى أن اليمن صادقت على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في عام 1991م، ووفقًا لنص المادة 49 من هذه الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بالاتفاقية بما ورد في نص الاتفاقية من حقوق للأطفال دون تمييز بأي صورة من صور التمييز. وأوضحت منظمة العفو الدولية من جانبها أن ميليشيات الحوثي في اليمن تقوم بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم الخامسة عشرة للقتال في الجبهات.

وقالت إنها استقت هذه المعلومات من عائلات ثلاثة أطفال وقاصر رابع أخضعوا هذا الشهر للتجنيد من قبل الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وكشفت بعض الأسر عن أن الضواحي التي تعيش فيها، شهدت زيادة أعداد الأطفال الذين يتم تجنيدهم للقتال، نظرًا لانقطاعهم عن الدراسة نتيجة للأزمة الاقتصادية وإضراب المدرسين عن العمل بسبب عدم تسلم الكثير منهم لرواتبهم منذ شهور.

وقالت نائبة مدير الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت سماح حديد، إن انتزاع الحوثيين للأطفال من أسرهم وبيوتهم أمر فظيع، فهم يجردونهم من طفولتهم ليضعوهم في خطوط النار حيث يمكن أن يُقتَلوا.

وأبانت المصادر المحلية في الداخل اليمني أن الحوثيين يفرضون على ممثليهم المحليين أن يجندوا عددًا معينًا من الأشخاص، وتكون هذه الأوامر مرفوقة أحيانًا بالتهديد والوعيد.

من جهة أخرى أكَّدت منظمة، رايتس رادار، لحقوق الإنسان في العالم العربي، أن عدد المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسريًا في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تجاوز 16800، منذ بداية سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 أيلول - سبتمبر 2014 وحتى نهاية آذار - مارس 2017».

وأشارت في تقرير لها إلى أن المعتقلين والمختطفين محرمون من الحقوق الإنسانية، ويتعرض الكثير منهم للتعذيب وانتهاكات جسيمة، موضحة أن الميليشيا أنشأت 484 معتقلاً جديدًا، إضافة إلى العشرات من المعتقلات والسجون الرسمية في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها، بينها 227 مبنى حكوميًا و27 مؤسسة طبية و49 مبنى جامعيًا و99 مدرسة عامة وخصوصًا و25 ناديًا رياضيًا و47 مبنى قضائيًا و10 منازل مواطنين. وأكَّدت مصادر لمنظمة رايتس رادار، أن أكثر من 70 في المائة من المعتقلين أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية عبر كاميرات فيديو والتوقيع على أوراق تعرض حياتهم أو حياة أحد أقاربهم للخطر في حال إفصاحهم عمّا جرى لهم من تعذيب أو تحقيق أو مكان اختطافهم أو المتسببين بالاعتقال أو التحدث لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.