«الجزيرة» - جمال الحربي:

عقدت هيئة الإحصاء بمشاركة 19 جهة حكومية وجهات استشارية متخصصة ورشة عمل لمناقشة مسودة نظام الإحصاءات العامة تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المعنية للاعتماد. وأكد رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي أن مسؤولية تطوير قطاع الإحصاء مسؤولية مشتركة بين الجهات كافة ذات العلاقة، وأن الهدف من مشاركة هذه الجهات هو ضمان تلبية النظام المقترح للمتطلبات كافة التي تعظم الاستفادة منه. وأوضح أن مسودة النظام المقترح اتسمت بالشمولية، ومواكبة مستجدات الأنظمة الإحصائية بهدف تفعيل العمل الإحصائي، وتعميق أثره في التخطيط، وتعزيز رفع الوعي الإحصائي، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء كجهاز مشرف ومنظم للإحصاءات في المملكة والجهات كافة المكونة للقطاع الإحصائي التي تضم - إضافة إلى الهيئة - الوحدات الإدارية الإحصائية في الجهات الحكومية كافة، وكذلك في القطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي من خلال التخصصات ذات العلاقة.

وحول عمل الهيئة وفق النظام الحالي أكد التخيفي أن النظام الحالي يوفر بنية متينة للعمل الإحصائي مع ما أُدخل عليه من تعديلات طوال السنوات الماضية. وقد جاء التنظيم الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 11 في 13 محرم 1437هـ معززًا له، ومكملاً لمسيرة تطوير العمل في القطاع الإحصائي؛ إذ اشتمل التنظيم على عدد من المواد التي غطت مجموعة من الأحكام التنظيمية، من أهمها: التشديد على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء، وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي، والمشرف الفني والمنظم له، ويدير شؤونها مجلس إدارة، منح من التنظيم صفة «السلطة المهيمنة»، التي تعني نفاد قراراته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة. كما أسند التنظيم إلى الهيئة مهمة تكوين لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني، يرتبط آليًّا بجميع الجهات المعنية. وتضمن التنظيم أيضًا تكليف الهيئة بعدد من المهام إضافة إلى تنفيذ الأعمال الإحصائية.