الدمام - فايز المزروعي:

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن دراسة تحت الإعداد لحل مسألة تمويل الصادرات، وأعلنت الهيئة أنها تقوم بأخذ مرئيات الشركات والمؤسسات، تمهيدًا لرفع الدراسة متكاملةً للجهات العليا، وبينت أن هذه الدراسة ستسهم في معالجة موضوع التمويل بشكل دقيق ومفصّل. جاء ذلك خلال لقاء تعريفي لهيئة تنمية الصادرات السعودية في المنطقة الشرقية مؤخراً، لمناقشة وبحث مشروعي إنشاء بيوت التصدير ودراسة الحلول المالية لقطاع الاستيراد والتصدير، وذلك بالتعاون مع غرفة الشرقية، حيث ركّز اللقاء على ضرورة إيجاد مناخ من الثقة بين القطاع المصرفي والشركات المصدرة لتمويل صادرات المملكة، ودعا إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المصدّرين. كما سلّط اللقاء الضوء على البرامج التطويرية التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتشاور والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والهادفة إلى الارتقاء بالصادرات غير النفطية، وتشجيع المُصدرين المحليين على المنافسة عالميًا، وذلك ضمن أهداف برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية 2030م. ومع تعدّد وتنوّع المشاكل التي يواجهها قطاع التصدير، منها الجانب اللوجيستي ومنها الجانب المالي، نوّهت الهيئة بوجود مشاريع عدة يجري العمل عليها، وأهمها هو إطلاق بيوت التصدير، الذي تتطلع لأن يقدم خدمات مالية وفنية للمصدرين، وحل تحديات قطاع التصدير بشكل نهائي لرفع مستوى الصادرات السعودية غير النفطية. وأكدّت الهيئة اهتمامها بالبحث عن الأسواق الجديدة، وبحث الإجراءات اللازمة لوصول المنتج السعودي إلى الأسواق. وقدمت عرضا مرئيا للتعريف بمشروع الخدمات المالية المُقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، وآثارها على تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتسهيل وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية.

من جهته أكد نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية محمد الجعيب أن التصدير في المملكة يعاني صعوبات وتحديات من أبرزها ارتفاع كلفة رسوم الموانئ، وزيادة عدد المستندات، وعدم انتظام الخطوط الملاحية. وأشار الجعيب إلى أهمية تعزيز الثقة بين المنتج المحلي وبيوت التمويل، مما سيسهم في تحسين كفاءة بيئة التصدير.