«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن توجيه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تعميما إلى كافة البنوك والشركات المالية بشأن تسجيل الرهون العقارية. أكدت فيه على ضرورة توثيقها وفقاً لحقيقة العقد والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه، وكذلك تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات وتوعية العملاء بذلك، وتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك/ المصرف أو شركة التمويل.

وذكر المحامي الدكتور فهد الحسون لـ«الجزيرة» أن نظام الرهن العقاري المسجل منذ صدوره بتاريخ 13-08-1433 لم يكن له رصيد في الواقع العملي بشكل كبير»، مرجعا ذلك إلى اختيار البنوك والمؤسسات المالية الممولة لنوع أعلى من التوثيق (وهو نقل كامل ملكية العقار باسم الجهة الممولة)، مضيفا: في كثير من الأحيان يكون هذا النقل للملكية صوريا، مخفيا بذلك العقد الحقيقي وهو الرهن العقاري، مما أدى إلى حرمان طالب التمويل من الحقوق التي يتمتع بها بصفته راهنا بموجب ما ورد في نظام الرهن العقاري المسجل، إضافة إلى أنه قد يؤدي إلى إلحاق الضرر به في بعض الحالات، وهذا ما أدى إلى نشوء كثير من الدعاوى في المحاكم»، ورأى الحسون أن هذا التعميم يُعد هاما جدا في الواقع العملي، ووصفه بأنه إعلان حقيقي لتفعيل نظام الرهن العقاري المسجل في الواقع العملي؛ حيث سيحفظ لكل طرف حقه، ومن حق كل طالب تمويل التقدم إلى البنك بطلب تصحيح عقده.

إلى ذلك، وفرت وزارة العدل خدمة الاستعلام إلكترونيا عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية ونشرها على البوابة الإلكترونية للوزارة، بهدف تمكين طالب الخدمة من الاستفادة من هذه الخدمة، إلى جانب تعزيز جانب الشفافية والتسهيل علي أصحاب العلاقة. وبالتزامن مع ذلك، أعدت الوزارة آليات وخطوات الاعتراض على أعمال كتابات العدل وآليات تصحيح الأخطاء الناتجة عن أعمالها، حيث أفادت مصادر «الجزيرة» حينها أن ذلك يأتي تعزيزا لجانب موثوقية الصكوك الصادرة من كتابات العدل. وذلك على خلفية ما ورد إلى وزارة العدل من استفسار حول آليات الاعتراض والشكاوى على أعمال كتابات العدل وآليات تصحيح الأخطاء الناتجة عن أعمالها. إلى جانب إعداد وزارة العدل دليل إجرائي لمن يرغب في تقديم طلب التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل وآليات إقامة الدعوى، على خلفية استفسار ورد وزارة العدل بشأن ذلك، حيث أفادت المصادر أن العدل تسعى من خلال ذلك إلى رفع مستوى تسجيل الملكية العقارية وتعزيز جانب موثوقية الصكوك الصادرة من كتابات العدل.