علي الصراف

انتخب الإيرانيون «أهون الشرّين». فبين فشل سلطة الرئيس حسن روحاني في تحقيق ما وعد به من عوائد للانفتاح، وبين مجيء جلاد حقيقي إلى السلطة (إبراهيم رئيسي)، كان خيار الأغلبية الساحقة واضحاً.

انتخاب روحاني إلى دورة رئاسية جديدة، كان أيضاً بمثابة صفعة على وجه سلطة الإرهاب التي يتزعمها الولي اللا فقيه خامنئي، الذي لم يوفر فرصة للإشارة إلى أنه يدعم «رئيسي»، إلا وقدمها، إلا أن الإيرانيين قرروا ألا يسترشدوا بما أشار إليهم به «المرشد الأعلى».

وكرست انتخابات بلدية طهران، التي ظلت تسيطر ميليشيات الحرس الثوري والباسيج عليها لنحو 14 عاماً، الاتجاه نفسه: عدم الاسترشاد بما يرشدهم به أصحاب المشروع الضلالي من رعاة الإرهاب الدولي. فاكتسح «الإصلاحيون» (المزعومون) مقاعد البلدية الـ21 جميعها.

ماذا تعني هذه النتيجة؟

أولاً، لقد ضاق الإيرانيون ذرعاً بـ»مشروع الثورة» الذي لم يورثهم إلا الضرر والعزلة والخسارة. ولئن كانوا يعرفون أن «الإصلاحيين» المزعومين، ليسوا بناة مشروع جديد، وهم لا يمتلكون أدواته أصلاً، ولا الرؤية التي يمكنها أن تقود إليه، إلا أنهم ظلوا «شراً أهون من شر». فالفشل مصيبة، ولكن استمرار التورط في أعمال الإرهاب والحروب في الداخل والخارج، مصيبة أكبر.

ثانياً، لقد شكلت هذه الانتخابات مؤشراً على انهيار سلطة «المرشد الأعلى». ولكن ليس لأنها كانت سلطة تمثل أسوأ نماذج الوحشية والطغيان، فحسب، بل لأنها بدت وكأنها سلطة من الماضي البليد أيضاً. فالإيرانيون، إذا أردوا أن يجمعوا حصيلة أعوام «الثورة» كلها، فإنهم يدركون تماماً كم أن تلك الثورة كانت مشروعاً للدمار الداخلي، قبل أن تتحول إلى مشروع لنشر الفوضى والخراب في الخارج.

ثالثاً، «الاقتصاد هو القضية، يا غبي». ربما كانت هذه هي القصة الأهم التي لم يستطع أصحاب «المشروع الثوري» الإيراني أن يفهموها. ولئن بدا مرشح مليشيات الإرهاب الرسمي، إبراهيم رئيسي، وكأنه يغازل الناخبين بالزعم أنه يستطيع إعادة بناء الاقتصاد الإيراني بالاعتماد على «الاستثمار الداخلي»، إلا أن الإيرانيين يعرفون جيداً أن هذا العرض ليس سوى تكرار لما يعرفوه. خاصة أن الاستثمار الداخلي كان في الواقع، واحداً من أكبر مشاريع الفساد والهيمنة التي أتاحت لمنظمة «الحرس الثوري» أن تتحول إلى «دولة داخل الدولة» (وفي الواقع: إلى «دولة» دمرت كل وجه من وجوه الدولة).

رابعاً، لقد كان رهان «المرشد الأعلى» على «رئيسي» دليلاً قاطعاً على انفصاله التام عن الواقع. فهذا القاضي السابق، الذي أعدم آلاف المعارضين الإيرانيين، واستحق لقب الجلاد الوحشي، إلى جانب ثلاثة قضاة آخرين، قد يكون نموذجاً «للثورة» التي يريد أن يواصلها خامنئي فوق جثث الإيرانيين، إلا أن الإيرانيين لم يعدوا بقادرين على القبول لا بالوحشية التي يمثلها «رئيسي»، ولا بالثورة نفسها، التي لم يرشدها خامنئي إلا إلى طريق الفشل.

لن يصعب على مؤرخي المستقبل، أن ينظروا إلى اللحظة الإيرانية الراهنة، على أنها أول منعطف فاصل منذ العام 1979، الذي جاء بخميني إلى السلطة، إلا أنه منعطف سوف يأخذ إيران إلى أحد طريقين، يكاد يكون لا ثالث لهما:

الأول: «سقوط الثورة»، إنما من دون بديل. فبغياب الدولة، وبالتنازع على «شرعية» مزيفة، وبتمسك ميليشيات الإرهاب بكل ما كسبته، فان ذلك سوف يعني غرق إيران في دوامة لا نهائية من الصراعات والتمزقات والفوضى.

والثاني: سقوط الكيان نفسه. فالزمام الذي أفلته خامنئي، سوف يرخي العنان، للمرة الأولى منذ عدة قرون، لانطلاق المشاريع التحررية لكل المظلومين الذين دمر المشروع الصفوي حياتهم.

ولا أعرف أيهما سيكون «أهون الشرين».