«الجزيرة» - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن الشكر والتقدير لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية الذين شاركوا في اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها المملكة يوم أمس، مؤكداً -رعاه الله- أن ما شهدته هذه القمم من مباحثات ولقاءات جسد الحرص الشديد من جميع الدول المشاركة والعزم

على كل ما يسهم في مواجهة مختلف التحديات وتثبيت أسس السلم والأمن والاستقرار.

وقال -أيده الله- إن الاتفاق التاريخي الذي أبرمته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس مع الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ إجراءات صارمة لاستهداف تمويل الإرهاب بتأسيس مركز في مدينة الرياض لاستهداف تمويل الإرهاب جاء امتداداً للجهود المبذولة في محاربة الإرهاب ومبني على الجهود القائمة في هذا الصدد، كما أن الإعلان عن إطلاق «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف» جاء بهدف نشر مبادئ الوسطية والاعتدال ومواجهة التغرير بالصغار وتحصين الأسر والمجتمعات ومقارعة حجج الإرهابيين الواهية لأن التطرف يولد الإرهاب.

وأضاف -حفظه الله- أن ما جرى مع فخامة الرئيس دونالد ترمب من استعراض للعلاقات التاريخية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة لاستقرار وأمن المنطقة، والتوقيع على إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة وتبادل عدد من الاتفاقيات التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين التي تفوق قيمتها الإجمالية 280 مليار دولار، وما تم من مباحثات بين كبار المسؤولين في البلدين، ومنتديات اقتصادية، يعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وستنتقل بالعلاقات من البعد الاستراتيجي والشراكة إلى مستوى تكثيف عمليات التشاور والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وأعرب -أيده الله- عن تقديره لما أبداه فخامة الرئيس ترمب من مشاعر فياضة تجاه الروح الطيبة والتعاون الكبير الذي ساد الاجتماعات بين البلدين، وما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقيات تاريخية بينهما، وما عبر عنه من شكر للمملكة حكومة وشعباً على ما أحيط به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، وعلى استضافتها القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، أكد أن استضافة المملكة للقمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية التاريخية غير المسبوقة، يجسد ما تحظى به المملكة العربية السعودية -ولله الحمد- من تقدير على المستوى الدولي، وما تتسم به من حرص شديد على تعزيز أواصر التعاون بينها وبين الدول الشقيقة والصديقة، وما تمثله من دور محوري في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنهاء الصراعات المختلفة في المنطقة، وجهودها المشهودة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد مجلس الوزراء على المضامين القيمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي بيّن فيها -حفظه الله- أن القمة تنعقد في وقت شديد الأهمية وبالغ الخطورة، واهتمام فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وحرصه على توثيق التعاون مع العالم العربي والإسلامي، وما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين من تشديد على مسؤولية الدول العربية والإسلامية أمام الله ثم أمام الشعوب العربية والإسلامية أن يتحد الجميع لمحاربة قوى الشر والتطرف أياً كان مصدرها امتثالاً لأوامر الدين الإسلامي الحنيف ونشر قيمه السمحة التي تقوم على السلام والوسطية والاعتدال وعدم إحلال الدمار والإفساد في الأرض، وما أكدت عليه الكلمة حول مختلف الجهود في القضاء على الإرهاب والتطرف، وأهمية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتكثيف الجهود لحل الأزمة السورية، ورفض الإضرار بعلاقات الدول الإسلامية مع الدول الصديقة، واستغلال الإسلام كغطاء لأغراض سياسية تؤجج الكراهية والتطرف والإرهاب والصراعات الدينية والمذهبية كما يفعل النظام الإيراني والجماعات والتنظيمات التابعة له وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وأكد المجلس أن إعلان خادم الحرمين الشريفين إطلاق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال»، وتدشينه -حفظه الله- للمركز بمشاركة فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، تجسيد لجهود المملكة الكبيرة واستمرارها في حربها ضد الإرهاب وعزمها في القضاء على التنظيمات الإرهابية، حيث سبق وأن شكلت في خطوة رائدة لمحاصرة الإرهاب «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، كما نوه المجلس بتبادل مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب، والذي مثل دول مجلس التعاون الخليجي في تبادل مذكرة التفاهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومثل الجانب الأمريكي معالي وزير الخارجية ريكس تيليرسون.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء قدر ما أبداه فخامة الرئيس دونالد ترمب في خطابه أمام القمة من تشديد على ضرورة القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وأن أمريكا تسعى نحو السلام وليس الحرب، وما تضمنه الخطاب من نقل رسائل صداقة وأمل وحب، ومن أجل ذلك كان اختياره في أول زيارة له خارج بلاده للمملكة العربية السعودية، قلب العالم الإسلامي وقبلته، وراعية الحرمين الشريفين، وما أكده فخامته من أن رؤية بلاده تتمثل في سلام وأمن ورخاء هذه المنطقة وجميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تحالف الأمم والشعوب المشاركة بهدف التخلص من التطرف واستشراف المستقبل، وتشكيل شراكات جديدة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

وثمن مجلس الوزراء «إعلان الرياض» الذي صدر عقب قمة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، التي جاءت بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين، وشارك فيها قادة وممثلون لـ55 دولة عربية وإسلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما تضمنه البيان من شكر وتقدير القادة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لهذه القمة التاريخية، وتقدير لزيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة، ومشاركته لهم هذه القمة وجهوده للإسهام فيما فيه خير المنطقة ومصالح شعوبها، وما تضمنه إعلان الرياض تجاه الشراكة الوثيقة بين قادة الدول العربية والإسلامية وأمريكا لمواجهة التطرف والإرهاب، وما تم الاتفاق عليه من سبل تعزيز التعاون والتدابير التي يمكن اتخاذها لتوطيد العلاقات والعمل المشترك، وتعزيز التعايش والتسامح البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، والتصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة القرصنة وحماية الملاحة، وأهمية متابعة برامج وأنشطة مجالات الشراكة بين العالمين العربي والإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الشأن المحلي، اطمأن خادم الحرمين الشريفين على مختلف الاستعدادات التي توفرها مختلف القطاعات الحكومية والأهلية لخدمة المعتمرين والزوار في شهر رمضان المبارك، وقدم -رعاه الله- التهنئة لشعب المملكة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم، داعياً الله جل وعلا أن يعين جميع المسلمين على صيامه وقيامه ويتقبل صالح أعمالهم.

واستنكر مجلس الوزراء تعرض دورية أمن أثناء أدائها لمهامها في حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة في محافظة القطيف لقذيفة صاروخية أطلقتها عناصر إرهابية من داخل الحي، مما أدى إلى استشهاد جندي من قوات الطوارئ الخاصة، وإصابة خمسة من رجال الأمن، مجدداً التأكيد على أن الجهات الأمنية سوف تواصل عزمها على أداء مهامها وواجباتها بتعقب هذه العناصر الإرهابية وتقديمهم للعدالة، وإفشال مخططات من يقفون وراءهم من الخارج الموجهة ضد أمن المملكة واستقرارها.

وثمّن مجلس الوزراء، إعلان صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، لما تمثله من مكون مهم من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وما ستسعى إليه بأن تكون -بمشيئة الله- محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعماً لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030م -بحول الله وقدرته-.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في الجمهورية اليمنية، منوهاً في هذا الشأن بمبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فور ورود توجيهات الملك المفدى بتشكيل فريق استجابة عاجلة لوضع برامج التدخل السريع وتشخيص الوباء والعلاج والسيطرة والعمل على محور الوقاية في تنفيذ برامج عاجلة، ووضع خطة لاحتواء الوباء، وحماية الشعب اليمني الشقيق من مخاطره وتبعاته.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية- اليابانية (2030)، الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ 14-6-1438هـ.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (42/ 24) وتاريخ 23-6-1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تعاون في قطاع الطاقة، وفي المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقع عليهما في مدينة طوكيو بتاريخ 29-11-1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام الجامعة الإسلامية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وجامعة جزر القمر في جمهورية جزر القمر المتحدة، والرفع بما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث في مملكة السويد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16- 46/ 38/ د) وتاريخ 16-7-1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 24-5-1433هـ.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-52/ 38/ د) وتاريخ 12-8-1438هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ومن بينها ما يلي:

1ـ إسناد مهمة تنظيم سلسلة خدمات المياه والصرف الصحي كاملة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، على ألا يشمل ذلك الآبار.

2ـ تغيير اسم هيئة الري والصرف بالأحساء إلى (المؤسسة العامة للري)، وتوسيع دورها ليشمل تقديم خدمات الري والصرف الزراعي لجميع مناطق المملكة.

3ـ قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة جدوى إنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة المختلفة، والرفع بنتائج تلك الدراسة إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي:

1ـ ترقية حمد بن سعد بن حمد آل عمر على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2ـ ترقية هشام بن سلطان بن عبدالله القحطاني على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3ـ ترقية سعيد بن سعد بن مبارك الشهراني على وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.

4ـ ترقية عيضة بن محمد بن عواض الخديدي على وظيفة (مدير عام المتابعة والبحوث) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

5ـ ترقية محمد بن علي بن أحمد الشريف على وظيفة (خبير نظامي/ أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

6ـ ترقية زايد بن محمد بن زايد العديم على وظيفة (مدير عام الرقابة المالية ومتابعة المشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.