«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت وزارة المالية عن البدء بصرف مستحقات ملاك العقارات الذين تم نزع ملكياتهم ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها. وطالبت الوزارة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى الذين لم يستكملوا إجراءاتهم تعويضهم بعد، بالإسراع في استكمال المتطلبات النظامية لصرف التعويضات المستحقة لهم.

وأفادت الوزارة أنها تعمل على استكمال إجراءات العقارات الواقعة في نطاق المرحلتين الثانية والثالثة، وتم صرف 80% من قيمة تعويضاتهم، وسيكون لملاك تلك العقارات الخيار في استعادة عقاراتهم وإعادة ما صرف لهم إذا رغبوا وذلك خلال 6 أشهر بعد استكمال الإجراءات اللازمة، أو استكمال متطلبات الصرف للمتبقي من قيمة التعويض بعد استكمال الإجراءات النظامية لمن لا يرغب في استعادة عقاره.

وأفادت الوزارة جميع ملاك العقارات غير المشمولة أعلاه، بالإضافة إلى العقارات الواقعة شمال محطة قطار الحرمين (طريق الملك عبدالعزيز) بأن لهم الحق في التصرف بعقاراتهم من تاريخ هذا الإعلان.

وأكد الأستاذ نواف المسرع، المتحدث الرسمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف أن «مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف من المشروعات العملاقة التي ترعاها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بهدف توفير الراحة لعموم المسلمين من زوار المسجد النبوي الشريف».

وأوضح المسرع، أن التوسعة الثالثة للمسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها والذي أقرته حكومة خادم الحرمين الشريفين سيكون له بالغ الأثر في استيعاب الزيادة المطردة في أعداد زوار المسجد النبوي الشريف حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للمسجد وساحاته عند اكتمال التوسعة المباركة -بمشيئة الله- إلى نحو (1,600,000) مليون وستمائة ألف مصلٍ عن طريق استحداث مباني إضافية وساحات جديدة لتضاف إلى المسجد القائم. وأضاف المسرع: «ستقدم التوسعة كافة الخدمات الأساسية لضمان أقصى درجات الراحة والأمان لزوار المسجد، ليخرج المشروع بالشكل الذي يليق بمدى حرص المملكة على توفير سبل الراحة والأمان لضيوفها ضيوف المسجد النبوي الشريف خدمة للحرمين الشريفين».