«الجزيرة» - الاقتصاد:

أبرمت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» تنضم اللجنة بموجبها إلى عضوية الأخيرة والتي تزود أعضائها بمعلومات ائتمانية محدثة ودقيقة عن المستهلكين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من خلال تقارير ائتمانية تصدرها وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد «ساما».

وأكد أمين عام لجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر أن الخطوة تأتي في إطار مساعي «تصفية» لمتابعة أصحاب المساهمات العقارية لاسترجاع أموال المساهمين قانونيا، في الوقت الذي تتعطل فيه تلك الأموال وأراضي المساهمات بسبب ذلك التعثر.

كما عبر عن أهمية الانضمام لعضوية «سمة» للاستفادة فعلياً من الخدمات المتنوعة التي باتت تقدم للجهات الحكومية مما يضمن سلامة القطاع المالي ونموه وازدهاره، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهود المبذولة بين «اللجنة» و»سمة» وما يتم اتخاذه من خطوات إجرائية وآليات قادمة ستنعكس بلا شك على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة وكافة الجهات المعنية الأخرى لحفظ الحقوق وإيجاد بيئة عقارية ومالية واستثمارية متكاملة وجاذبة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات العقارية.

وأكد العسكر، أن اللجنة ومن خلال تقارير «سمة» تسعى لحفظ الحقوق، واستعادتها، حيث تعمل اللجنة على تصفية حقوق المساهمين المتعثرة من خلال بيعها بالسعر العادل ومن ثم إرجاع حقوق المساهمين إليهم، منوهاً بإيجابيات المساهمات العقارية، التي من خلالها تم دعم إنشاء مدن سكنية عملاقة، وتوفير الأراضي البيضاء للمواطنين والمستثمرين، إلاّ أنها لا تخلو من السلبيات، والتي من أبرزها وأخطرها ضياع أموال المساهمين، وتعثّر العديد من المساهمات منذ عقود عدة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ«سمة» نبيل بن عبدالله المبارك، أن انضمام لجنة المساهمات العقارية لعضوية «سمة» يأتي استكمالاً لخطى «سمة» الحثيثة في توفير كافة خدماتها للقطاع الحكومي، في ظل التقارير الائتمانية الرائدة التي تقدمها عن قطاع الأعمال، وخدمات القيمة المضافة والتي تسهم بمجملها في بناء بيئة مالية استثمارية جاذبة.

وأشار المبارك، إلى أن انضمام اللجنة لعضوية «سمة» يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على التكاملية الائتمانية كثقافة بين القطاع الخاص والعام، منوهاً بأن «سمة» تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضائها في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تمكنهم من تقييم المخاطر والتعرف على السلوكيات الائتمانية واتخاذ القرارات الصحيحة، مع عدم تدخلها في قرارات العضو سواءً السلبية أو الايجابية.

وقال المبارك، إن التقارير الائتمانية لقطاع الأعمال التي توفرها «سمة» تشمل الدليل التجاري المختصر، وسلوكيات السداد المفصلة، وتقرير القوائم والمؤشرات المالية ونظم الإشعار بالمخاطر، ونظم تحليل البيانات، وتقارير الأداء الائتمانية، ونظم السلامة المالية، وخدمات النماذج التحليلية، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ والتي تسهم بمجملها وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي مما ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية، إلى جانب توفير المناخ المناسب للقطاع الرقابي والإشرافي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتوفير بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، ودعم البنية الأساسية المالية لضمان نمو ومساهمة القطاع الخاص، والحد من تفاوت المعلومات الائتمانية؛ حيث إن تباين المعلومات الائتمانية غالباً ما يؤدي إلى زيادة المخاطر الائتمانية بشتى أنواعها.