الدمام - فايز المزروعي:

أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن المناخ الاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية أصبح مهيأ تماماً بفضل تطابق الرؤى بين الجانبين، مما يعزز ويخلق فرصا استثمارية كبيرة لتقوية العلاقات بين الجانبين.

وأوضح نقي أن القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها الرياض أمس الأول تعزز من العلاقات التاريخية بين الجانبين في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية، مما ينعكس أثرها الإيجابي على المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن أمريكا تعتبر شريكا استراتيجيا لدول مجلس التعاون منذ سنوات طوال، مشيدا في الوقت ذاته بخطوة المملكة لتوقيع أكثر من 30 اتفاقية مع الجانب الأمريكي التي تخدم الاقتصاد في البلدين وتعزز من العلاقات الاقتصادية المميزة بين البلدين، وبالتالي بين دول المجلس وأمريكا. وأشاد بقرار القمة الخليجية الأمريكية بتأسيس مركز يكافح تمويل الإرهاب، مما يؤكد قدرة وقوة القطاع المصرفي الخليجي على تحمل هذه المسؤولية، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات المالية في أمريكا. وأضاف بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي ترمب إلى المملكة، أن الزيارة من شأنها بلورة رؤى موحدة ومشتركة وتحالفات ومشاركات، خاصة في جميع المجالات.

ولفت إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات تتيح المجال للمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الأمريكية، وللقطاعات الاقتصادية الأمريكية اغتنام الفرص الكبرى في الأسواق الخليجية.

وأفاد بأن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دول الخليج وأمريكا خلال التسعة الأشهر الأولى من 2015، بلغ 41.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014م الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه 40.6 مليار دولار.

وذكر أن هناك تناميا في العلاقات بين الجانبين الخليجي والأمريكي، خاصة خلال الفترة الماضية التي شهدت قيام دول الخليج بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات العديدة التي تهيئ دول الخليج لعصر ما بعد النفط، من خلال تنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية حلقة مهمة خاصة في البعد الاقتصادي والاستثماري بينها، مشيرًا إلى الرؤى التي وضعتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بناء علاقات متوازنة في الجانب الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالذات فيما يتعلق بالنظرة الشمولية في التعامل الاقتصادي، إضافة إلى التعاون التقني بمختلف المجالات الاقتصادية وتوسيع التعامل ما بين القطاعين الخاص الخليجي ونظيره الأمريكي في بناء تحالفات من أجل القيام بمشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز دور شباب ورواد الأعمال الخليجي في التواصل مع الجانب الأمريكي.

وقال نقي إنه حسب التقرير السنوي للمركز الخليجي الإحصائي فإن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دول الخليج وأمريكا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، بلغ 41.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014م الذي بلغ حجم التجاري فيه 40.6 مليار دولار.