«الجزيرة» - الاقتصاد:

استعرض مجلس الأعمال السعودي المغربي أمس التطورات الاقتصادية في العلاقات الثنائية وآخر المنجزات والمستجدات في هذا الشأن وعقد المجلس بالرياض اجتماعه برئاسة كل من محمد الحمادي من الجانب السعودي، وخالد بن جلون من الجانب المغربي.

واستهل الحمادي كلمته بالترحيب بالوفد المشارك، مستعرضًا التطورات الاقتصادية بين البلدين ومنجزات اللقاءات الدورية المنعقدة سابقًا.

من جهته تحدث بن جالون عن بعض المعوقات الإدارية التي التي تواجه المستثمرين المغاربة مثل أصل شهادات المنشأ ومشكلة الحصول على تأشيرة الزيارة للمملكة، وقدم مقترحات لزياردة التعاون منها إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يتكون من مسؤولين حكوميين، وتشكيل لجنة سعودية مغربية للتعاون للدخول إلى الدول الإفريقية، وإقامة معرض دائم للمنتجات في كل من السعودية والمغرب، إلى جانب طرح فكرة تأسيس صندوق استثماري لتحفيز المستثمرين، وإنشاء منطقة صناعية مغربية.

وأكَّد الحمادي أن تلك المقترحات سيتم دراستها من قبل مجلس الأعمال ورفعها للجهات المختصة.

من جهته، استعرض نائب رئيس المجلس على اليامي آخر ترتيبات القمة الاقتصادية الخليجية التي ستعقد بالمغرب نوفمبر المقبل، كما تم تقديم عرض عن المناخ الاستثماري بالسعودية من قبل مسؤول في هيئة الاستثمار وما يتضمنه من المحفزات للمستثمرين.

وأوضح الحمادي أن المملكة أتخذت خلال الفترة الماضية عدة قرارات اقتصادية محفزة للاستثمار فيها، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة دراسة صادرة مؤخرًا تشير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، ومبينًا أن الاستثمارات السعودية في المغرب شهدت خلال الفترة الحالية نموا كبيرًا بحيث تجاوزت خلال السنتين الماضيتين ملياري دولار شملت مختلف مجالات الاستثمار وخصوصًا الطاقة والإنتاج الزراعي والمجال الصناعي والعقاري.

وتوقع الحمادي أن يتم زيادة معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20 في المائة عند تشغيل الخط البحري بين البلدين، إضافة إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات المتفق عليها.