«الجزيرة» - واس:

كشفت مؤسسة التقاعد أنها تواجه تحديات عدة نتيجة للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية وتعديل المنافع التي أسهمت جميعها في وضع أعباء مالية على النظام من أبرزها تضاعف عدد المتقاعدين والمبالغ المصروفة لهم.

وأكَّدت المؤسسة حرصها على إدارة وتنمية مواردها المالية والحفاظ عليها من أي متغيرات اقتصادية سواء محلية أو عالمية، وذلك من خلال تبني أفضل الحلول الاستثمارية واتباعها لمنهجية وإستراتيجية مرنة تتغير بالمتغيرات والمعطيات المحيطة، مشيرة إلى أن أنظمة التقاعد بالمملكة ليست بمعزل عن الأنظمة العالمية التي واجهت كثيرًا من المصاعب والتحديات المالية خلال الفترة الماضية، ولكن بفضل ما اتخذته المؤسسة من إجراءات استثمارية نجحت في الحفاظ على مدخراتها من أي مخاطر أو تقلبات اقتصادية محتملة. وقالت المؤسسة أن عام 2015م، شهد كثيرًا من المتغيرات بناء على تذبذب أداء الأسواق المالية التي أثرت سلبًا على معظم الأسواق المحلية والعالمية، وإن كانت عائدات المؤسسة الاستثمارية قد لحقها نصيب طفيف من هذا التأثير، ولكنه لا يمكن الحكم على أداء الاستثمارات من خلال العائد لسنة واحدة، وإذا نظرنا لأداء المؤسسة خلال السنوات من2010م إلى 2014م نجد أنها حققت عائدًا سنويًا مرتفعًا مقارنة مع متوسط عوائد صناديق التقاعد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت المؤسسة أنه يتم مراجعة السياسات الاستثمارية التي تنتهجها بشكل دوري، حيث تقوم كل 3 سنوات بإعداد دراسة جديدة لتوزيع الأصول الإستراتيجية بناء على المتغيرات في الأسواق المالية والالتزامات التقاعدية، وذلك بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة.

كما تراجع هذه الدراسة بشكل دوري من قبل لجنة الاستثمار التي تم تكوينها لتعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة أعمال واستثمارات المؤسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها واجهت عدة تحديات نتيجة للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وكذلك تعديل المنافع التي أسهمت جميعها في وضع أعباء مالية على النظام، التي من أبرزها تضاعف عدد المتقاعدين والمبالغ المصروفة لهم خلال السنوات العشر الماضية، ففي 2007م كان عدد المتقاعدين 370 ألف متقاعد صرف لهم معاشات بقيمة 25 مليار ريال، بينما بلغ عدد المتقاعدين بنهاية 2016م770 ألف متقاعد، صرف لهم معاشات بقيمة 66 مليار ريال، إلى جانب الزيادات المتعاقبة لرواتب المتقاعدين والمستفيدين التي بلغت 7 زيادات من 1395هـ، وحتى 1429هـ. وأوضحت المؤسسة أن أنظمة التقاعد بالمملكة كفلت عديدًا من المزايا للمتقاعدين وأسرهم إذا ما تم مقارنتها بأنظمة التقاعد على المستوى الإقليمي أو الدولي، فعلى سبيل المثال تمتاز أنظمة التقاعد بالمملكة أنها تعتمد في الراتب المستخدم لاحتساب المعاش على إجمالي الراتب الأساسي الشهري الأخير بينما يتم احتساب المعاش في أنظمة التقاعد في معظم دول العالم على أساس متوسط الراتب لسنوات الخدمة أو لآخر خمس سنوات أو آخر سنتين، كذلك يحسب نظام التقاعد المدني سن التقاعد عند 60 سنة هجرية أي ما يعادل 58 سنة ميلادية بينما يبلغ سن التقاعد النظامي في معظم دول العالم ما بين 62 سنة 67 سنة. من جانب آخر يصل مقدار المعاش في أنظمة التقاعد بالمملكة إلى 100 في المائة من آخر راتب أساسي بينما في دول أخرى لا يتجاوز أعلى سقف للمعاش 80 في المائة بحيث لا يمكن أن يصل المعاش إلى آخر راتب أساسي في كل الحالات.