سعد بن عبدالقادر القويعي
لم تكن دعوة -الرئيس اليمني- عبدربه منصور هادي الانخراط في صفوف الشرعية، -وكذلك- دعوته جميع القوى اليمنية إلى الالتفاف حول الشرعية، وتشديده على رفض أي خطوة، أو مبادرة تخالف المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216، سوى رسالة واضحة المعالم على أهمية وحدة مكونات الشعب اليمني - في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن -، وبرهان عملي على نبذ دعوات الفرقة، والانفصال، والالتفاف حول الشرعية؛ لبسط سلطة الدولة، وسيادتها، واستعادة الأمن، والاستقرار في مناطق اليمن كافة.
إن قضايا الانفصال، والحكم الذاتي، والفيدرالية أصبحت مشاريع تتصارع في الجنوب، والتي تتصادم برؤى أخرى، كرؤية حضرموت المستقلة، ورؤية الخليج للأمن القومي، ومشروع الدولة الاتحادية التي يقودها -الرئيس- هادي، وذلك بحسب دراسة لمركز أبعاد، فيما أفئدة الجماهير اليمنية في كل اليمن تلتهب شوقاً؛ لإعادة توحيد اليمن؛ ولأن الوحدة اليمنية تقف -اليوم- على مفترق طرق، فإن ثمّة حاجة إلى نقلة نوعية في النظرة إلى مستقبل اليمن؛ باعتباره هدفاً حقيقياً ثابتاً مستمراً، لا مجرد حاجة آنيّة اقتضتها ضرورات المرحلة، دون إعادة لعقارب الساعة للوراء، والحديث عن فصل الجنوب عن الشمال بدعاوى واهية، وغير منطقية، وبأسلوب الفوضى الخلاّقة؛ من أجل جر اليمنيين إلى حرب أهلية شاملة، هم في غنى عنها.
في البيان الصادر عن اجتماع القوى المناهضة للانقلاب -قبل أيام-، تأكيد على أن حل الأزمة اليمنية في إطاره العام، لا يمكن أن يخرج عن المسار السياسي المبني على المرجعيات الخليجية، والدولية، وهو ما يتوافق مع تصريح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي -الأستاذ- عبد اللطيف الزياني، حول ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها، وأنه حق مشروع؛ حتى يتسنى للشعب اليمني استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، والتي عالجت كل القضايا اليمنية، بما في ذلك القضية الجنوبية، وتأكيده على أن جميع التحركات لحل هذه القضية، يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية، والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار.
من الأهمية بمكان، التعامل مع الواقع بصبر، وبُعد نظر، بعيداً عن المؤثرات الآنية، والمصالح الذاتية، وهذا ما كان حاضراً في بيان دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تطورات الأوضاع الأخيرة في اليمن، وإعلان ما سمى «مجلس الانتقال الجنوبي»؛ فأكدت على تجدد مواقفها الثابتة تجاه وحدة وسيادة اليمن الشقيقة، وضرورة الحفاظ على أمنها، واستقرارها، ودعمها اللامحدود لجهود الأمم المتحدة، الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرات السابقة، وآليتها التنفيذية.