«الجزيرة» - سفر السالم:

ثمّن اقتصاديون النتائج الإيجابية للقمة السعودية الأمريكية وما تمخض عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مما سيكون لها دور فاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فضلاً عن متانة علاقات التعاون الاقتصادي الإستراتيجي والشراكة المستدامة بين البلدين، مؤكدين أن المملكة أمام مرحلة أكثر تطورا من حيث تنمية القوى البشرية السعودية وتمكينها من القيادة التي تعتبر ضمن الشروط من الجانب السعودي على الشركات الأمريكية التي حصلت على رخص استثمار في المملكة.

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي أن ما تحقق من تفاهمات خلال القمة السعودية الأمريكية يؤكد تطابق توجهات المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات على مستوى القطاعين الحكومي والأعمال لاسيما في الجانب الاقتصادي، بما يؤسس لعلاقة طويلة الأمد بين البلدين الصديقين.

كما نوّه بالتوقيع على إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة، وعلى عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين البلدين بقيمة 280 مليار دولار وذلك في مجالات عسكرية، الطاقة، التقنية، الصناعة، البنية التحتية، البتروكيماويات، النفط والغاز، التعدين، الموارد البشرية، الصحة، النقل، والعقار.

وقال الراجحي: إن حجم الاستثمارات المالية الكبير للاتفاقيات التجارية التي وقعت بين الدولتين، فضلاً عن تغطيتها لأكثر من 15 قطاعاً ستعطي زخماً كبيراً للعلاقات التجارية بين البلدين، وسيكون لها مردود كبير على صعيد نقل وتوطين التقنيات الأمريكية المتقدمة في مختلف القطاعات، كما ستوفر الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين، إلى جانب مساهمتها في تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة وقيام صناعات واستثمارات واعدة.

ولفت رئيس مجلس الغرف للمناقشات الإيجابية التي شهدها منتدى

«الرؤساء التنفيذيين» السعودي الأميركي، بمشاركة أكثر من 90 شركة سعودية وأمريكية وعالمية، عادًّا عنوان المنتدى «شراكة للأجيال» يؤسس لمرحلة الشراكة المستقبلية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة وازدهار البلدين.

كما أكد أن المنتدى تضمن رسائل للجانب الأمريكي بشأن دور القطاع الخاص السعودي في رؤية 2030 ومشاريع الخصخصة ومستوى اهتمام الدولة بتحسين بيئة العمل التجاري بالمملكة وتحفيز ودعم القطاع الخاص حتى يضطلع بدوره كاملاً، معرباً عن تقدير قطاع الأعمال في المملكة للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لما يقدمونه من دعم كبير للعلاقات التجارية السعودية الأمريكية، ولما تحقق خلال زيارة الرئيس الأمريكي من نتائج إيجابية سينعكس أثرها على العلاقات التجارية بين البلدين.

من جهته، أكد الاقتصادي أحمد الشهري أن زيارة رئيس أكبر دولة للمملكة في أول زيارة خارجية يقدم لنا صورة للعمق في العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي، وثبت أن العلاقات السعودية مع الشركاء حول العالم جديرة بالثقة؛ لما تتمتع به من سياسة متوازنة وواضحة وصادقة مع جميع الحلفاء وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن السماح بصناعة طائرات بلاك هوك ودعم الصناعات العسكرية عبر نقل التقنية وليس بيع التقنية يمثل مستوًى متقدماً في التحول التقني ولما لتلك الاستثمارات من تأثير مباشر على توظيف الشباب السعودي وزيادة المحتوى المحلي من الصناعات، مؤكداً أنه في المقابل المملكة تقدم استثمارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية مما ستخلق المزيد من الوظائف للأمريكيين.

ويضيف الشهري تنطوي العلاقات الاقتصادية الكبيرة بين الدول على منافع استراتيجية وفي مقدمة ذلك حماية المصالح المشتركة على جميع الأصعدة وفي جميع المحافل الدولية، وهذا ما سنراه بين الرياض وواشنطن والذي يمثل عودة قوية للعلاقات، ولاسيما أن البنوك الأمريكية حازت على ثقة المملكة للاستثمار فيها منذ 80 عاماً.

وزاد: نحن أمام مرحلة أكثر تطور من حيث تنمية القوى البشرية السعودية وتمكينها من القيادة التي تعتبر ضمن الشروط من الجانب السعودي على الشركات الأمريكية التي حصلت على رخص استثمار في المملكة، حيث شملت الاتفاقيات على الصناعات العسكرية وفي مجال الخدمات المالية والصحة والطاقة والعقار والتعدين والنقل الجوي إلا أن هذه المرحلة ستكون مختلفة عن العقود الماضية، حيث ستكون جميع الاستثمارات ذات قيمة مضافة اقتصادياً مما يرفع الخبرات للقوى البشرية، وأيضاً يعزز من القدرات السعودية في التصنيع والإنتاج للسوق المحلي وكذلك للأسواق الخارجية.

وتابع: وقد نشهد قيام صناعات موجهة للأسواق الخارجية بشكل مباشر وتصبح السعودية منصة إقليمية للشركات الأمريكية ذات التقنيات المتقدمة لما تتمتع به المملكة من بنية تحتية وجهاز مالي متطور وضمانات حكومية استثنائية من حيث سهولة العمل والتشريعات الملائمة لتحفيز المزيد من الاستثمارات.

من جانبه، علق المستشار عبدالعزيز سليمان الحسين قائلاً تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة في التركيز على تحديث البنية التحتية الاقتصادية للبلد وذلك للرفع من كفاه الاقتصاد السعودي الذي يعتبر من أقوى اقتصاديات العالم ومحط أنظار عمالقة الاقتصاد الدولي كانت هذه الاتفاقات التي أبرمتها المملكة مع الولايات المتحدة، هذا دليل على قوة العلاقات السعودية الأمريكية الذي تجاوز النفط ليشمل معظم مجالات الاقتصاد، وذلك برفع كفاءة المصانع الحديثة وتبادل الخبرات التقنية والصناعات العسكرية، مؤكداً أن هذا سيحقق الانتعاش الاقتصادي الذي تهدف آلية رؤية المملكة 2030 لإيجاد فرص عمل للشباب السعودي. كما توقع أن تحقق آلاف الوظائف لتخدم حاجة السوق المحلية، مشيرا إلى أن هذه الشراكات الاقتصادية بين البلدين شهادة على متانة الاقتصاد السعودي والشركات السعودية الاقتصادية الرائدة.

بدوره، أشار الكاتب الاقتصادي نواف آل الشيخ إلى أن ما تم من عقد شراكات استراتيجية بين المملكة وأمريكا تعتبر نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على النفط ومشتقاته إلى اقتصاد قوي ومتنوع، مبينا أن هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية والأنظمة ستسهم في انتعاش قطاع الأعمال، وتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وخفض معدلات البطالة، وتنويع مصادر الدخل القومي، إضافة إلى تحرير التجارة المحلية وكسر الاحتكار وزيادة التنافسية للسلع والخدمات، وخفض الأسعار وتنوع المنتجات، وتحسين الجودة المحلية، إلى جانب جذب واستقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة، وبيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة.