جنيف - أ ف ب:

أدلى السويسريون أمس الأحد برأيهم في استفتاء حول قانون جديد يتعلق بالطاقة ويهدف إلى إبدال المحطات النووية تدريجياً بمصادر طاقة متجددة.

وأتى مشروع مراجعة قانون الطاقة هذا نتيجة عملية طويلة بوشرت إثر حادث فوكوشيما النووي الذي تسببت به موجة مد بحري هائلة في آذار/مارس 2011 في اليابان.

ويهدف القانون إلى الترويج لمصادر الطاقة المتجددة مثل الماء والشمس والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية.

وأظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي العام أجراه في العاشر من أيار/مايو معهد «جي أف أس.برن» أن 56 % من السويسريين يؤيدون القانون الجديد، فيما يعارضه 37 % في حين لا يزال 7 % منهم مترددين.

وقد تقلص الفارق إذ إن 61 % من المستطلعين كانوا أعربوا في نهاية آذار/مارس عن تأييدهم للمشروع فيما عارضه حينها 30 %.

وصوتت الغالبية الكبرى للناخبين السويسريين الذين يدعون مرات عدة في السنة للإدلاء برأيهم في استفتاءات مختلفة، بالمراسلة في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة السابقة.

وقررت سويسرا التي تضم خمسة مفاعلات نووية تنتج حوالي ثلث الكهرباء المستهلكة في البلاد، بعد أسابيع قليلة على كارثة فوكوشيما، أن تتخلى عن النووي بحلول العام 2034، مشددة يومها على أن هذا الموعد لا يزال نظريا.

وأوضحت السلطات أن المفاعلات ستسحب من الخدمة نهائيا بعد خمسين أو ستين سنة من العمل.

ومنذ هذا القرار، عكفت الحكومة السويسرية التي تعمل على أساس التوافق وهي مؤلفة من سبعة وزراء يمثلون الأحزاب الأربعة الرئيسية، على وضع إستراتيجيتها في مجال الطاقة، وهي ستطبق على مراحل بحلول العام 2050.