رقية سليمان الهويريني

إن وجود العمالة السائبة في الشوارع والميادين بمختلف المدن في بلادنا، يهدد الأمن ويسهم في تفشي الجريمة، فضلاً عن المظهر غير الحضاري لتلك العمالة الرديئة التي جلبتها النفوس الأنانية ممن تفكر في مصلحتها الشخصية دون النظر لمصلحة الوطن.

ولأن الأمر وصل لذروته، وحل الخطر، لا سيما حالات الهروب والتستر حيث تكاثروا وصاروا يشكلون عبئاً اقتصادياً وأمنياً على الدولة؛ لذا تحركت أخيراً وزارة الداخلية لتعديل يهدف إلى حل المشكلة والتعامل مع تلك العمالة بصورة نظامية، وضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص أو ما يعرف بـ(العمالة السائبة) والمتغيبين عن العمل من كفلائهم بـ(الهروب) وكذلك أصحاب العمل المتواطئين، والمشغلين لأولئك والمتسترين عليهم والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة. بينما تقوم وزارة العمل والتنمية بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات المضبوطة من قبل مفتشيها وإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

ومؤخراً وعدت وزارة الداخلية بمنح مكافآت للمواطنين الذين يبلغون عن عمالة مخالفة، وتناشدهم المشاركة بدور حيوي سواء الكفيل الذي يجب أن يتحمل مسؤولية استقدام العمالة ونثرهم بالطرقات ومطالبتهم بالأتاوة الشهرية في متاجرة بالبشر بشكل صريح وفاضح، أو المواطن الذي يستأجرهم فيسهم دون أن يدري أو ربما يدري بأنه يؤصل الخطر في بلاده، ويزيد من معدل البطالة لأبنائه، وكذلك توجه رسائل للمخالفين الذين يضعون أنفسهم في موقف المساءلة.

وحتى لا يبقى في وطننا إلا العمالة النظامية، ولكي تخلو شوارعنا من تلك العمالة التي تشوه المعاني الإنسانية التي تتسم بها بلادنا؛ فإنه يجدر التعاون بين الوزارات المعنية والمواطن، بحيث يتم التبليغ عبر خط ساخن لأية عمالة غير نظامية تجلب الخطر والدمار لبلادنا.