«الجزيرة» - واس:

تعد العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ركناً أساسياً في العلاقات بين البلدين بشكل عام، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 2 تريليون ريال، مما يعطي صورة واضحة عن متانة العلاقات التجارية التي تجمع البلدين.

وقد أرسى مؤسس المملكة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، أسس العلاقات السعودية - الأمريكية من خلال اللقاء التاريخي له بالرئيس الأمريكي فرانكلن دي روزفلت عام 1945م، ومنذ ذلك الحين تطورت هذه العلاقات، ولعبت دوراً رئيسياً في تأمين البيئة الملائمة لازدهار التجارة والأعمال والمشروعات المشتركة بينهما، كما كان للزيارات المتواصلة لقيادات البلدين الأثر الكبير في دفع العلاقات بينهما إلى آفاق أرحب.

وجاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 20 - 11 - 1436هـ الموافق 4 سبتمبر 2015م، وإعلان البلدين عن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للقرن (21)، وإنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. ثم جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية 8 رمضان، 1437هـ الموافق 13 يونيو 2016، تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز العلاقات التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة في المملكة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والهادفة في أحد أهم بنودها لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المئة إلى المعدل العالمي 5.7 في المئة. وحرصت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على تنمية التجارة والاستثمار لخدمة مصالح البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، وأبرمت في عام 2003م اتفاقية إنشاء مجلس سعودي - أمريكي للتجارة والاستثمار (TIFA) يتكون من ممثلين عن الجانبين، يترأس الجانب السعودي فيه وزارة التجارة والاستثمار، ويرأس الجانب الأمريكي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (USTR) وبمشاركة مسؤولين في وحدات حكومية أخرى، ويعد المجلس مظلة لخدمة رجال الأعمال، ويعمل على إزالة كافة العوائق التي تعترض انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين. وعقد المجلس منذ تأسيسه خمس دورات كان آخرها في يناير 2017 بالعاصمة الرياض، وصدر عنه عدة توصيات بشأن التجارة والمواصفات والمقاييس والجودة، الجمارك، الهيئة العامة للاستثمار، الغذاء والدواء، حماية المستهلك، قضايا الملكية الفكرية، والصندوق السعودي للتنمية. ويشكل منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي الذي يرأسه وزيرا التجارة في البلدين، أهمية كبيرة في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين لترقى إلى متطلبات القرن (21) في مختلف المجالات، ويحظى المنتدى بمشاركة عدد من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين الصديقين. وأقيمت أولى دورات المنتدى في مدينة شيكاغو ومدن أمريكية أخرى، وقد عقد حتى الآن أربع دورات للمنتدىان آخرها في العاصمة الرياض في شهر مارس 2016م.

وقد تم إنشاء مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي عام 1993م كمؤسسة ذات صفة قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية وتم اختيار المهندس عبد الله جمعة، رئيس شركة أرامكو سابقاً، رئيساً للجانب السعودي في المجلس. ويهدف المجلس إلى تنشيط العلاقات الثنائية الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين شركات القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى مساهمته في تنظيم منتديات فرص الأعمال بين البلدين. وصدرت العديد من الأوامر السامية بخصوص تبادل الزيارات على مستوى الوزراء بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بصفة سنوية، وذلك لتبادل الأفكار والرؤى لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين، كما يتم كل عام التنسيق للعديد من الوفود التجارية في مختلف التخصصات لزيارة المملكة، وزيارة الجهات والقطاعات المعنية، وذلك بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي - الأمريكي، بالإضافة إلى التنسيق لعدد من الوفود السعودية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.