الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

دعت دراسة علمية الى ضرورة إلزام المؤسسات الوقفية بنشر تقارير دورية وسنوية مفصلة عن أنشطتها الخيرية والمالية والإدارية وخططها وآلية تنفيذها، مع الاهتمام بنظار الأوقاف وتأهيلهم شرعياً وإدارياً.

وطالبت الدراسة البحثية المعنونة بـ«دور المؤسسات الوقفية والخيرية في تفعيل التنمية الاجتماعية» التي قام بها د. خلف بن علي العنزي مستشار وزير العدل، وذلك أن يكون لدى القائمين على مؤسسات الأوقاف ثقافة شرعية وثقافة إدارية، وأن يكون عمل المؤسسات الوقفية عمل مؤسسي وفق أنظمة العمل الخيري، ويعمل لها نظام إداري ومالي ينظم عملها.

ودعت الدراسة إلى ضرورة نشر ثقافة الوقف عموماً، وثقافة المؤسسات الوقفية على وجه خاص في المجتمع، ومساهمة الدولة في دعم الأوقاف وتسهيل إجراءاتها وعدم فرض أي رسوم عليها، لتسهيل وتفعيل دورها في المجتمع.

وخرجت الدراسة العلمية بعدد من النتائج منها حاجة المؤسسات الوقفية لتنظيم قانوني وإداري ومالي، وهيكل إداري ينظم عملها، مع ضرورة العناية باختيار مجلس النظار من ذوي الكفاءة الشرعية والإدارية والإنصاف بالأمانة، مؤكدة على أن الوقف من أوجه البر والصلة، وهو من الصدقات الجارية، ومن صور التكافل الاجتماعي، كما أنه الوقف في حقيقته استثمار مع أرحم الراحمين ابتغاء الثواب، وهو من محاسن الإسلام وميزاتها التي يتميز بها، وله دور فاعل في دعم التنمية المجتمعة، وهو مستمد من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلَّم- وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وشددت الدراسة على أن المؤسسات الوقفية رافد مالي داعم للتنمية المجتمعية.