«الجزيرة» - المحليات:
برعاية معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل استضافت كلية التربية ممثلة بمركز الوصول الشامل، وعلى مدار يومين الاجتماع العاشر للجنة متابعة شؤون الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون في قاعة المؤتمرات بمقر الجامعة.
وناقشت اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة، ومن بينها: نتائج اجتماع (22) للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، اللوائح والتشريعات الخاصة بقبول وتسجيل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، استعراض التجارب المتميزة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنها: تجربة جامعة الملك عبد العزيز في خدمة مجتمع الأشخاص من ذوي الإعاقة، تجربة جامعة السلطان قابوس، وتجربة جامعة الباحة.
كما ناقشت اللجنة موضوع توظيف التعليم الإلكتروني في تعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي حيث تم استعراض مقترح عمادة التعلم الإلكتروني في جامعة الأميرة نورة بشأن تسهيل وصول الطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة للبيئة التعليمية الإلكترونية، نتائج دراسة واقع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، آليات تفعيل الاتفاقية الدولية بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، استعراض الآليات والتجارب التي تم تفعيلها في جامعة الأميرة نورة، البرنامج الإرشادي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، توظيف الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي كما تم استعراض تجربة جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الأميرة نورة في دعم وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتناولت اللجنة أيضاً موضوع شروط ومعايير جائزة التميز والإبداع في رعاية الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستعرضت الكتيب المطور من قبل جامعة الملك عبدالعزيز كدليل للفريق المشارك في مساندة الجامعات عند إنشاء مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكرت الدكتور ريم العبد الوهاب مديرة مركز الوصول الشامل بالجامعة، بأنه وفقاً لرؤية المملكة 2030 والداعية لتمكين الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مستويات التعليم ومنها التعليم الجامعي، فإن هذه القضية من أولويات الخطة الاستراتيجية للجامعة وذلك لرفع المستوى التعليمي للطالبات وبالتالي رفع مستوى استقلاليتهن وتمكينهن الاجتماعي والاقتصادي.