عبدالله الجعيدي - «الجزيرة»:
امتدادًا لجهود وزارة الداخلية لحماية المنشآت الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وعلى هامش المؤتمر والمعرض الدولي الثامن عشر للأمن الصناعي، الذي سيعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، وذلك خلال الفترة من 21 - 23 مايو الجاري، تنظم عدد من الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، للتعريف بالتعليمات الأمنية «SEC» وتعليمات السلامة والحماية من الحريق «SAF» للمنشآت الصناعية وغير الصناعية.
فقد صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي بتحديث التعليمات الأمنية «SEC» وتعليمات السلامة والحماية من الحريق «SAF» بما يتفق مع المستجدات والأوضاع الأمنية، ويتلاءم مع تنوعها وتطبيقها على المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة سواء الصناعية، أو غير الصناعية، وذلك وفق أحدث المراجع العلمية العالمية المتعلقة بالأمن والسلامة، كما صدر موافقة سموه الكريم باعتمادها وصدور القرارات الوزارية الخاصة بها.
وستقوم الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بالتعريف بهذه التعليمات، بحضور المختصين في الأمن الصناعي في المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وفق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، القاضية تأتمتة الأنظمة والتحول الإلكتروني، والسعي إلى الاستغناء عن التعامل الورقي في جميع الأعمال التي تقدمها وزارة الداخلية إلى المواطنين، ومن ذلك التراخيص الأمنية في الهيئة العليا للأمن الصناعي، وذلك لتقديم خدمات دقيقة وسريعة لكل طالبي الخدمة وقد قامت الوحدة بإنجاز اتمتة كافة التراخيص الأمنية، وتراخيص السلامة.
وسيتم خلال هذه الورشة التعريف بالإصدار الجديد للبوابة وآلية التطبيق على الهواتف الذكية، وتوضيح طريقة التعامل مع البوابة وتقديم الخدمات المميزة لطالبيها وفق ذلك.
وقد حرصت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، على الاستفادة من معرض هذا العام بتفعيل التطبيق العملي على منتجاتها وإجراء التجارب الحية خلال عرضها وإظهار المميزات والابتكارات في هذه المنتجات، وتفعيل مهام كل منتج حسب أهميته ومعرفة نقاط التميز والضعف فيها.
هذا وسيكون المؤتمر مخصصًا لمديري الأمن الصناعي في المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وسيركز على النظرة المستقبلية للأمن الصناعي وتفعيل الدور المناط بإداراته في المنشآت البترولية والصناعية والحيوية الخاضعة لإشراف الهيئة، والإجراءات التي يتعين اتخاذها للارتقاء بمستوى الأمن الصناعي في مجالات (الأمن، والسلامة، والحماية من الحريق) وتكامل العمل مع القطاعات الأمنية المتخصصة، ومعرفة أهم العوائق والصعوبات التي يواجهونها لتنفيذ أعمالهم على أكمل وجه والمقترحات التي يرونها، والتوصيات اللازمة لتطويره.
ونظرًا لما تحتله الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من مكانة مهمة في الحفاظ على أمن المنشآت والمرافق التي تقوم بحراستها، ولما تقدمه من خدمات أمنية تعين على حفظ الأمن والممتلكات، فقد ارتأت وزارة الداخلية ضرورة الارتقاء بمستوى القطاع والعاملين فيه ومن يرغب في الالتحاق به، وذلك من خلال تقديم نظام تدريبي متكامل هدفه تأهيل أفراد هذا القطاع، وتدريبهم وصقل مهاراتهم وفق مسارات تدريبية متنوعة تتناسب مع طبيعة الأعمال والمهارات المطلوبة والمستويات الوظيفية التي يطلبها القطاع.