«الجزيرة» - شالح الظفيري:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن مقترح في مجلس الغرف برفع توصيات لوزارة التجارة والاستثمار بفرض رسوم على عضوية مجالس الأعمال المشتركة، وحدد المقترح بأن يكون الرسم على رئيس مجلس الأعمال بمبلغ 20 ألف ريال، والنائب 15 ألف ريال، و10 آلاف ريال لكل عضو تنفيذي في المجلس، و5 آلاف ريال على عضو المجلس. وبحسب المصادر يكون عائد الرسوم المفروضة على العضويات لصالح خزينة مجلس الأعمال ويفتح حساب خاص لكل مجلس. وكشفت «المصادر» عن مقترح آخر بدمج بعض مجالس الأعمال لتمثل أكثر من دولة. وسيكون تكوين المجالس بحسب بعض المقترحات عن طريق الترشيح ثم الاختيار وفقاً لمعايير محددة تراعي استثمارات الأعضاء في الدول التي تُؤسس معها مجلس أعمال مشتركة.

إلى ذلك نظم مجلس الغرف أمس ورشة عمل تطوير مجالس الأعمال الأجنبية، بحضور ممثلين من وزارة «التجارة»، ورئيس مجلس الغرف المهندس أحمد الراجحي ونائبه الدكتور سامي العبيدي والأمين العام الدكتور سعود المشاري، ومشاركة نخبة من أصحاب الأعمال والفكر الاقتصادي.

وأكد الراجحي أهمية الدور الذي تلعبه مجالس الأعمال في تعزيز علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تلمس تحديات ومعوقات عمل مجالس الأعمال وما تحد من دورها ومساهمتها في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول العالم، وذلك بما يفضي لتعزيز دورها ورفع كفاءة أدائها بما يواكب توجهات الدولة التنموية الجديدة ورؤية 2030 والتي تهدف ضمن محاورها لزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%. ولفت إلى أن الرؤية تتضمن فرصاً واسعة لتوثيق الشراكة الاستثمارية والتجارية بين قطاع الأعمال السعودي وقطاعات الأعمال بالدول الأجنبية، وهو ما يستدعي تطوير مجالس الأعمال لتكون قادرة على مواكبة ما تطرحه الرؤية من فرص استثمارية كبيرة. وأوضح الراجحي أن الدورات الجديدة لمجالس الأعمال سيكون التركيز فيها على معايير الكفاءة والأداء في أصحاب الأعمال ممن يملكون الخبرة والعلاقات التجارية والاستثمارية القوية مع الدولة الأجنبية المعنية ويبذلون وقتهم وجهدهم لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع دول العالم. وأبان أن مجلس الغرف شكل فريق عمل من الخبراء لتطوير تلك المجالس ضم كل من الدكتور محمد بن لادن، والدكتور سلطان الثعلي، والدكتور عبد الله المعجل، وعبد العزيز الكريديس، ومازن رجب، حيث عكف الفريق على وضع آلية لورشة العمل وتحديد توجهاتها وملامح مناقشاتها والمحاور التي سيتم التركيز عليها.

واطلع المشاركون في الورشة على دور أمانة الشؤون الدولية بمجلس الغرف والأهداف الإستراتيجية التي تعمل على تحقيقها وتتضمن تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة والشركاء التجاريين في مختلف دول العالم وإبراز مكانة المملكة كوجهة استثمارية ومركز تجاري عالمي، فضلاً عن مناقشة الوضع الحالي لمجالس الأعمال، وأهم المعوقات التي تحول دون تحقيقها لأهدافها المنشودة. وشارك نحو 40 من أصحاب الأعمال والفكر الاقتصادي في مناقشات مجموعات التفكير والعصف الذهني والتي تركزت على 4 محاور أساسية، هي إنشاء وتشكيل مجالس الأعمال، وتنمية مواردها المالية، وتطوير منظومة العمل الداخلي، والدعم والمشاركة الحكومية الفاعلة. وخلصت الورشة إلى مجموعة توصيات سيتم دراستها من قبل الفريق الاستشاري تمهيداً لإقرارها.