«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريراً جديداً يُبيِّن إمكانات التمويل الإسلامي في مجال الاستثمار المؤثر بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعرض رئيس البنك الدكتور بندر حجار، والأمين المساعد لبرنامج الأمم المتحدة السيد مجدي مارتينيز- سليمان، والأمين المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير المعنون: الاستثمار من أجل التأثير: المزاوجة بين التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر لتحقيق الأهداف العالمية»، على هامش الاجتماع السنوي الـ»42» لمجموعة البنك الإسلامي بجدة.

واستعرض التقرير تطورات الآونة الأخيرة والعوامل الرئيسة لنمو التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر ووضع توصيات في مجال السياسات للجهات الإنمائية الفاعلة يُبتغى منها حشد التمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر بحسبانه وسيلة لتعزيز التمويل العميم، والحد من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعد التقرير فريق مشترك من الخبراء لدى الجانبين.

وقال مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البروفسور محمد عظمي عمر: تعاونت مجموعة البنك الإسلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد التقرير بغية إذكاء الوعي بالتوافق بين التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر، فكلاهما يقوم على معايير أخلاقية واجتماعية، وهما يركزان على الشمول. ومن بين أهداف التقرير الرئيسة تحديد مجالات التلاقي بين هذين القطاعين ووضع إستراتيجيات تعاونية لتحقيق خطة التنمية العالمية».

وذكر التقرير أن نطاق أهداف التنمية المستدامة وطموحها يستدعيان موارد مالية وتقنية ضخمة تتجاوز بمقدار كبير نطاق فرادى الحكومات ووكالات التمويل المتعدد الأطراف.

ويمثل التمويل الإسلامي الذي شهد مساره نمواً لافتاً للأنظار خلال العقد الماضي مصدراً محتملاً قوياً لتمويل أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز التنمية ويساعد على إنهاء الفقر ولا سيما في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية التي تمثل 40% من فقراء العالم.

وبما أن الاستثمار المؤثر ينمو نمواً سريعاً وأضحى مصدراً مهماً لتمويل أهداف التنمية المستدامة، فإن مزاوجته بالتمويل الإسلامي يخلق شراكة وطيدة بوسعها أن تقوم بدور ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوصى التقرير بتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر كجزء من الحوار الأعم بشأن النظم المالية العميمة ومبادئ التمويل المسؤول، كما أوصى بدعم إنشاء وتشغيل نظام فعال لسوق رأس المال للتمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر، بما في ذلك دعم الوسطاء الحاليين والجدد. وأوصى التقرير أيضاً بوضع أطر تنظيمية ومحاسبية وضريبية وقانونية حسنة الإعداد وشاملة وإذكاء الوعي بمستويات التلاقي الحالية والمحتملة بين الاستثمار الإسلامي والاستثمار المؤثر، وكذلك وضع معايير لقياس التأثير والإبلاغ حتى تكون المقاييس القطاعية متسقة مع الممارسات المشتركة المتبعة في أوساط الاستثمار العالمية.

ومن ضمن التوصيات أيضاً جمع الجهات المعنية الرئيسة من الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات الدعم في كلا مجالي الاستثمار الإسلامي والاستثمار المؤثر التقليدي لمناقشة العقبات الكأداء، والتعلم من أفضل الممارسات، وإقامة علاقات، والانتفاع من تلاقح الأفكار والمعتقدات المشتركة. وللمضي قدماً في تنفيذ التوصيات، أنشأت مجموعة البنك الإسلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنبر العالمي للتمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر لوضع التمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر في عداد العوامل الرئيسة التي تساعد على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي من خلال إشراك القطاع الخاص.