القاهرة - سجى عارف:

اتفقت المملكة ومصر على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، خاصة في مجال التدريب الجمركي وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، فضلاً عن استكمال «عملية الربط الإلكتروني»، لتنظيم انتقال العمال المصريين للمملكة وتبادل البيانات إلكترونيًا، إضافة إلى تسهيل تنظيم المعارض التجارية في البلدين واختصار الإجراءات وتبسيطها.

جاء ذلك، خلال اجتماعات فريق العمل السعودي المصري التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين خلال شهر أبريل العام الماضي. وترأس الجانب السعودي محمد العبدالجبار الوكيل المساعد لوزارة التجارة والاستثمار، ومن مصر سعيد عبدالله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة والخارجية.

وضم الوفدان عددًا من ممثلي الهيئات ورؤساء القطاعات والوزارات المعنية بالبلدين. وقال عبد الله، إنه تم بحث تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، إِذ تم تحديد موعد لعقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل مصر، وفي مجال الكهرباء تم مناقشة استكمال إجراءات مشروع الربط الكهربي المشترك، وتدعيم العلاقات المصرية السعودية في مجال الطيران المدني، كما استعرض الاجتماع التعاون في تنفيذ بعض المشروعات البترولية الضخمة بين شركات البترول المصرية ونظيرتها السعودية.