«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي رئيس لجنة تحسين أداء الأعمال بالقطاع الخاص عن انطلاقة مبادرة «مِراس» والتي تعد أحد مبادرات اللجنة في برنامج التحول الوطني، وتهدف إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال وخلق بيئة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال، وأيضاً تعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي.

كما تهدف المبادرة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وزيادة حجم الاقتصاد لتحقيق رؤية2030.

وأوضح القصبي أثناء الإعلان عن المبادرة في مرحلتها الأولى بحضور 16 جهة حكومية ممثلة في اللجنة التنفيذية لتحسين بيئة الأعمال، أن «مِراس» تعد نقلة نوعية في مجال إعادة هندسة الإجراءات الحكومية عبر منظومة متكاملة تشمل العديد من الخدمات بين الجهات الحكومية بهدف تبديد العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات بدء وممارسة العمل التجاري.

وبين أن المبادرة تشمل خدمات عدة ستساعد المستثمر على معرفة جميع المتطلبات الحكومية لبدء النشاط التجاري، عبر مراكز الخدمة الموحدة التي سيتم إنشاءها، إضافة إلى تخصيص لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إعادة هندسة الإجراءات وتطوير الأعمال لضمان الجودة وتحسين الأداء بشكل مستمر، كما ستضم المبادرة أيضاً خدمات وقطاعات تخصصية مختلفة والتي يحتاج إليها المستثمر لبدء نشاطه التجاري، وسيتم إشراك القطاع الخاص في هذه المبادرة تحقيقاً لرؤية 2030.وستشمل المبادرة عدة مراحل رئيسية لإطلاقها مع خطة واضحة لجميع المراحل وانجازات كل جهة حكومية مرتبطة بها بهدف متابعة خطة سير العمل وأيضاً تسريع عملية الإنجاز. وأضاف الوزير: ستكون أبرز مكونات المبادرة التي سيتم تنفيذها على مراحل مراكز مراس للخدمة الشامل، منصة مراس الإلكترونية، الدخول الموحد لخدمات قطاع الاعمال، الدليل الارشادي التفاعلي لبدء العمل التجاري، تقديم خدمات أساسية من القطاع الخاص مثل فتح حساب بنكي للمنشأة.

كذلك تم إطلاق منصة مِراس الإلكترونية http://meras.gov.sa التي ستوفر على المستثمرين عناء التنقل من جهة إلى أخرى، حيث أصبح الآن بإمكانهم وبخطوة واحدة إلكترونية وعبر نموذج موحد الاستفادة من عدة خدمات حكومية، مثل: استخراج السجل التجاري وشهادة الغرف وإنشاء ملف في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل بكل سهولة.

كما تشمل المنصة أيضاً روابط لخدمات قطاع الأعمال في الجهات ذات العلاقة لتسهيل وصول المستثمر لها وعلى دخول موحد يضمن سرعة تقديم الخدمة وتقليل خطوات العمل، وعلى أن يتم إضافة مزيد من الخدمات التي تهم المستثمرين بشكل مرحلي مستقبلاً.