«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد وزير المالية محمد الجدعان، أن الحكومة بدأت في إعداد ميزانية عام 2018 منذ يناير الماضي، متوقعاً الانتهاء من إنجاز المسودة الأولى لمشروع الميزانية خلال شهرين.

ولفت إلى أن ميزانية المملكة للعام المقبل ستكون توسعية ومتماشية مع برنامج التوازن المالي 2020.

وأضاف الجدعان في مقابلة مع «بلومبرغ»، أن زيادة الإنفاق في ميزانية عام 2018 سيتم تمويلها عبر تخفيض المصاريف غير الضرورية، والعمل على زيادة الكفاءة، والاستثمار في المشاريع الأكثر إنتاجية.

كما أكد أن تحقيق التوازن المالي يُعَدُّ هدفاً أساسياً لخطة المملكة بتقليص الاعتماد على النفط، والتي تشمل إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، إلى جانب خصخصة بعض الأصول.

وعن الضرائب المرتقبة، قال وزير المالية إن العمل جار على تطبيق ضريبة السلع، حيث بدأت الحكومة بتهيئة الأسواق لتطبيقها، وتعمل على التنسيق في هذا الشأن مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وفي موضوع آخر، افتتح وزير المالية أمس الأول الاجتماع السنوي 42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بجدة، والمقام تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونقل الوزير في كلمته لأعضاء المجلس ووفد الدول الأعضاء الـ 57 تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته لهم بالتوفيق، وتأكيده - حفظه الله - على استمرار دعم المملكة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية انطلاقاً من حرصها الدائم على دعم وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وعبر الجدعان عن ترحيبه بالبرنامج المقترح من رئيس البنك لتحقيق الدور القيادي لمجموعة البنك وتحويله إلى بنك معرفة وكفاءة لتعبئة الموارد، ورؤيته المبنية على إحداث تغيير نوعي في دور البنك بأن يتحول تدريجياً من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية وللتنمويين، مؤكداً متابعته واهتمامه بنجاح البنك في إصدار الصكوك الأخيرة، وأهمية استمرار سعي البنك للاستفادة من تصنيفه الممتاز للحصول على تمويلات بتكاليف مناسبة.

من جانبه، أكد الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للدورة 42 لمجلس محافظي البنك أن ارتفاع نسبة البطالة بين الشّباب والطلب المتزايد على تمويل البنية التّحتية يمثل تحدياً يواجه الدول الأعضاء بالبنك التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليار نسمة ويتوقّع أن يصلَ العدد إلى 2.2 مليار نسمة بحلول 2030 وتطرق حجار إلى برنامجه للسنوات الخمس القادمة الذي يتضمّنُ أهدافاً، وآليات تنفيذ ومؤشرات أداء، وفترات زمنيّةَ محددة، بحيث يتحوّل البنك طبقاً لهذا البرنامج من بنك للتّنمية إلى بنك للتّنمية والتّنمويين، فيعتمدُ في مشاريعه، وبرامجه على شبكة متكاملة من التّنمويين من جميع أنحاء العَالمِ، ويقومُ بحشد موارده الماليّة، والبشريّة المتنوّعة من خلال المنصّات الإلكترونيّة، ويتبنّى أسلوب الحلول الشَاملة في المشاريع، والبرامج التي يدعمُها، وليس الحلول الجزئيّة.

وطبقاً لهذا الأسلوب سيكون التّمويل أحد مكوّنات المشروع وليس المكون الوحيد، فالتّمويل يُقدّمُ مع بناء القُدرات، وتطوير التّشريعات، وتحفيز الاستثمارات ودعم التّجارة، وتعزيز اندماج المرأة والشّباب في التّنمية، وتعزيز القدرة على الصّمود في مواجهة الكوارث، ودمج المهجّرين في سوق العمل وهكذا يتكامل التّمويل مع شبكة التّنمويين.

وقال حجار: إن تمويل برامج البنية التّحتية (الطاقةُ، المياه، الجامعات، الموانئ.. المطارات) سيكون أيضاً ضمن برامج شاملة تتضمّن التّشغيل، والصّيانة، والطّريق المؤدي إلى المدرسة إلخ.

وسيواصل اجتماع مجلس محافظي البنك أعماله يومي 17 و18 مايو 2017.

وعلى هامش حفل الافتتاح، كرم البنك الإسلامي للتنمية الفائزين بجوائز البنك السنوية في مجال «العلوم والتكنولوجية» وجائزة «مساهمة المرأة في التنمية» لعام 2017.