الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

أعرب مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عن ترحيبه بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد تراب للمملكة العربية السعودية قريباً. ووصف الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعة (رئيس مجلس إدارة المجلس المشارك) الزيارة بأنها زيارة تاريخية تجسد الثقل السياسي والاقتصادي الذي تحظى به المملكة على الصعيد الدولي، وتؤكد مركزها الريادي ودورها القيادي في العالم الإسلامي، فضلاً عن وزنها الاقتصادي الكبير وإسهاماتها البارزة في الجهود الدولية الرامية إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأوضح بن جمعة أن الزيارة تحمل العديد من المعاني الكبيرة؛ كونها أول زيارة خارجية للرئيس الأمريكي عقب توليه الرئاسة، متوقعاً أن تشكل فتحاً جديداً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين، والانتقال إلى عهد زاهر من التعاون الذي يتجاوز مرحلة التصدير والاستيراد المتبادل إلى مرحلة العمل المشترك في المجالات الصناعية والتقنية، خاصة أن المملكة تكثف الخطى نحو انفتاح اقتصادي واسع، وتعمل على تحريرالعديد من القطاعات الاقتصادية، يوضح ذلك -على سبيل المثال- فتح قطاع التجزئة بكامله أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة المشارك أن حجم التجارة البينية والاستثمارات الصناعية المشتركة بين البلدين في تصاعد مستمر، مشيراً إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عشرة في قائمة شركاء الولايات المتحدة التجاريين، فيما تتبوأ الولايات المتحدة المرتبة الثانية بين أكبر شركاء المملكة التجاريين، وقد حافظت العلاقات الاقتصادية بين البلدين على قوتها وواصلت نموها وزخمها في ظل فترات الازدهار الاقتصادي والركود الاقتصادي الدولي على قدم سواء، كما لم تتأثر بالحروب والقلاقل والنزاعات الإقليمية، أو تقلبات أسعار النفط العالمية صعوداً أو هبوطاً، بل واصلت العلاقات رسوخها وازدهارها؛ لأنها شيدت على أسس متينة من الاحترام المتبادل، والتعاون البناء لتحقيق صالح الطرفين معاً، وليس طرفاً على حساب الآخر.

وتوقع بن جمعة أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية نقلة غير مسبوقة خلال الفترة القادمة؛ استثماراً للمكاسب الجديدة العديدة التي تهيئها (رؤية المملكة الاستراتيجية 2030 م) و(برنامج التحول الوطني) المنبثق عنها، حيث يركزان على تحقيق النمو المستدام، ونقل التقنيات الحديثة إلى أرض المملكة، وتنويع مصادر الدخل، وجذب واستقطاب الشركات الأجنبية الكبرى المتقدمة صناعياً وتقنياً، وتذليل جميع الصعوبات أمام الاستثمارات الخارجية، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛ ما يهيئ آفاقاً رحبة أمام الشركات الأمريكية لتوسيع استثماراتها الصناعية بالمملكة، لا سيما في مجالات البتروكيماويات والطاقة والنقل والبناء والتشييد ومستلزمات الرعاية الصحية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلاً عن تقنيات المعلومات والاتصالات؛ تعزز ذلك كله توجهات المملكة الحثيثة لبناء مجتمع معرفي يضطلع فيه (اقتصاد المعرفة) بالدور البارز.

يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي قدم إسهامات كبيرة متصاعدة طوال السنوات الماضية لتنمية التعاون والعمل الاقتصادي المشترك بين الجانبين السعودي والأمريكي، وقد تأسس رسمياً في ديسمبر 1993م، ويضم لفيفاً من رجال وسيدات الأعمال البارزين في البلدين الصديقين يتجاوز عددهم ألفاً ومائة عضو.

وأوضح المدير التنفيذي أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن سليمان المطوع أن المجلس يؤدي رسالته عبر تنظيم المؤتمرات والملتقيات والمنتديات لترويج الفرص الاستثمارية بين البلدين، ويشارك في المعارض الصناعية والتجارية الكبرى التي تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، كما نجح في بناء قاعدة معلومات ثرية لتزويد المستثمرين من الجانبين مختلف المعلومات الضرورية عن أسواق البلدين، وتكوين شبكة اتصالات لتبادل المعلومات حول الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية بوجه عام، وتوثيق العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتوسيع الحضور السعودي في الولايات المتحدة، وأيضاً توسيع الحضور الأمريكي بالمملكة. كذلك يبذل المجلس جهوداً دءوبة فاعلة مع الجهات الحكومية والدوائر ذات الصلة بالبلدين لتذليل الصعوبات وأية عقبات قد تعترض أنشطة رجال وسيدات الأعمال.