د.دلال بنت مخلد الحربي

تمزيق الكتب عقب انتهاء العام الدراسي مسألة قديمة ومعروفة في مجتمعنا وكان من المفترض أن تعالجها وزارة التعليم منذ ظهورها ولكن يبدو أنها لم تلتفت إلى ذلك ووصل إغفالها عبر تاريخها فاستفحلت وأصبحت ظاهرة يعرفها القاصي والداني والصغير والكبير في المدرسة وخارج المدرسة. وكانت هناك لقطات موجودة عن هذه الظاهرة على اليوتيوب كما أن بعض الصحف نشرت عنها مرات ومرات في القديم.

وهي عادة ما تتم خارج المدرسة حيث يتم تمزيق الكتب إما في المنازل أو بعد الخروج من المدرسة حيث تمزق وترص في الحاويات أو يجتمع عدد من الطلاب ويحتفلون بهذه الحالة من التمزيق ويجدون في ذلك متعة.

أعود إلى القول: أين كانت وزارة التعليم طوال هذا التاريخ؟

ولماذا لم تسخر جزء من عشرات الدراسات التي تنفذها إلى هذه القضية لتتعرف على الأسباب وتخرج بنتائج تعتمد على حل هذه المشكلة وإنهائها.

كل ذلك لم يتم؟

ولكن فجأة يعاتب قائد مدرسة بالإعفاء لأن صوره عن تمزيق كتب تم تداولها تخص المدرسة التي يقودها.

والعجيب في الأمر أن هذا القرار جاء على نحو عاجل وسريع، وكأنما هذا (المدير) قد ارتكب هذا الذنب أو أنه المسؤول عن سلوك الطلاب حتى وهم خارج المدرسة.

هذا القرار في ظني هو قرار اتخذ على عجل لأن هذا المدير لا ذنب له في إرث أصبح متعارفًا عليه في كثير من الطلاب.

الأمل كبير في أن تتراجع وزارة التعليم عن هذا القرار إلا إذا كان لديها ما يثبت أنه كان وراء هذه العملية.

أو أنه كان مهملاً في عمله وأن هذا الإهمال عكس على سلوك طلاب هذه المدرسة.

وبدلاً من إعفاء القائد، حبّذا لو توجهت الوزارة إلى إجراء دراسة معمقة عن أسباب هذه الظاهرة وكيفية معالجتها وفي آراء العشرات الذين كتبوا حول هذه القضية آراء قد تفيد في تنفيذ هذه الدراسة.