الدمام - سلمان الشثري:

طالب مختصون في مجال الصحة والسلامة الجهات الرقابية في جوانب السلامة كالدفاع المدني ووزارة «العمل» بتكثيف الرقابية على المشروعات الحكومية والخاصة التي تتسلمها شركات لم تلتزم بمعايير السلامة المهنية معرضة موظفيها ومرتاديها للكثير من المخاطر.

وقال ممثل جمعية الصحة والسلامة في المملكة عبدالله الغامدي على هامش لقاء ضم أكثر من 300 مختص في مجال السلامة الصناعية بالخبر: إن عدم وجود جهات رقابية أو منظمة لتدريب السعوديين في مجال السلامة يجعل الشركات الرائدة في قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى تتجه للاستعانة بمنظمات أجنبية في مجال تدريب الموظفين للحصول على لقب استشاري أو اختصاصي سلامة من خلال برامج تدريبية مكثفة ولكن بمبالغ مالية باهظة، مشيرًا إلى أن الحاجة أصبحت الآن ملحة أكثر من أي وقت مضى لتطبيق الأنظمة ومحاسبة المقصرين في جوانب الصحة والسلامة، مبينًا أن عدد إصابات العمل للعام الماضي بلغ 67087 فيما بلغت تكاليف العناية الطبية 370 مليون ريال حيث تمثل51 في المائة من إجمالي ما تم صرفه.

وأشاد الغامدي بتطبيق المنشآت لأنظمة السلامة على الشركات من دون تردد ومن المفترض أن تطبق الجهات الحكومية هذا الإجراء لمتابعة الحوادث ووضع الأنظمة الكفيلة بالحد من تلك الحوادث.

وأشار الغامدي إلى أن مشكلات سقوط العمال في المنشآت يأتي في المرتبة الأولى سواء من رافعات وأسطح منازل في أثناء تشييد البناء أو الحفر في الشركات والمصانع أو حتى السقوط بالقرب من الأرض والتعثر، ويأتي في المرتبة الثانية الارتطام والاصطدام، فيما تحتل الاختناقات داخل غرف الصرف الصحي لاحتوائها على غازات سامة نسبة كبيرة من إصابات العمل.

من جهته استعرض الناشط البيئي خالد الهاجري جهود جماعة الخط الأخضر البيئية التطوعية في حماية مياه الخليج من الملوثات ودور دول المجلس في المحافظة على استمرارية الحياة البحرية، لا سيما في ظل ما تتعرض له من ملوثات مختلفة أدت إلى حدوث مشكلات بيئية تهدد الأمن الغذائي ومياه الشرب المعدة في محطات التحلية.