«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظم المجلس التنسيقي لعمل المرأة ورشة عمل لحصر تحديات عمل المرأة السعودية في المصانع بمشاركة 6 جهات حكومية هي وزارات «العمل»، والشؤون البلدية والقروية، و»الطاقة»، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

وشهدت الورشة مشاركة من عضوات المجلس التنسيقي وعدد من أصحاب المصانع يمثلون قطاعات المجوهرات، البلاستيك، الأغذية، المعدات الطبية والتعبئة والتغليف.

واستعرض المشاركون تحديات عمل المرأة في المصانع التي تتمثل في الموارد البشرية وما يتصل بها من تحديات تتعلق بنوعية المهارات ومخرجات التعليم التي تحتاج إليها المصانع ومدى جاذبية الوظيفة وتدني الرواتب والتسرب الوظيفي وطول أوقات الدوام والعمل الجزئي، بالإضافة إلى معوقات بيئة العمل في المصانع، ومشكلة المواصلات، والحضانة، وارتفاع التكاليف، فضلاً عن التشريعات واللوائح، وثقافة المجتمع.

وتم حصر تفاصيل تلك التحديات ووضع الحلول المقترحة، وسيتم رفعها للجهات المعنية وعقد اجتماعات مع الجهات المشتركة لتذليلها.

يذكر أن المجلس التنسيقي لعمل المرأة تم إنشاؤه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 120، وذلك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة.