«الجزيرة» - سلطان الحارثي:

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس قبل الماضي عن تشكيل لجانه العاملة ومن ضمنها لجنة الاحتراف التي تم إعادة تشكيلها بعد أن استقال رئيسها المهندس طارق التويجري وتبعه الأعضاء، كما أن اتحاد القدم عيّن الحكم الانجليزي مارك كلاتنبيرغ رئيساً للجنة الحكام، وهذا معناه إلغاء دائرة التحكيم التي تم تشكيلها الموسم الماضي، إلا أن اتحاد القدم بإعلانه الحالي لم يتطرق لدائرة التحكيم، كما أن اتحاد القدم أعاد تشكيل لجنة الانضباط، واستحدث لجنة القيم والأخلاق والتي كان يطالب الوسط الرياضي باستحداثها منذ سنوات.

«الجزيرة» وبعد هذه التغيرات تقرأ مع عدد من المختصين، تشكيل لجان (الحكام والاحتراف والانضباط والقيم والأخلاق)، وتبدأ اليوم بلجنتي الحكام والاحتراف التي تحدث عنها كل من الحكم العالمي عبدالرحمن الزيد ومحمد السراح عضو اتحاد القدم وعضو لجنة الاحتراف السابق، على أن نستكمل في الأيام القادمة مايخص لجنتي الانضباط والقيم والأخلاق.

لجنة الحكام:

‏‎1 - مارك كلاتنبيرغ (رئيساً).

‏‎2 - مرعي العواجي (عضواً).

‏‎3 - محمد بن سعد بخيت (عضواً).

‏‎4 - عبد العزيز العيدان (عضواً)

‏‎5 - فهد الملحم (عضواً).

إدارة الاحتراف:

‏‎1 - حمد الصنيع (رئيساً).

‏‎2 - معيض الشهري (عضواً).

‏‎3 - فيصل أبا الخيل (عضواً).

‏‎4 - جابر سعد (عضواً).

‏‎5 - خالد معاذ (عضواً).

في البداية أكد الحكم العالمي عبدالرحمن الزيد بأن اتحاد القدم وبناء على التشكيل الحالي للجنة الحكام فقد ألغى دائرة الحكام ودمجها مع لجنة الحكام ما لم يصدر تشكيل جديد للدائرة، وقال الزيد: إنه بهذا القرار كان يفترض زيادة عدد أعضاء لجنة الحكام، فخمسة أشخاص لا يكفون، فالرئيس الانجليزي مارك كلاتنبيرغ لن يتواجد في المملكة بشكل دائم، كما أن عبدالعزيز العيدان هو مسؤول مالي فقط ولا يتدخل في الأمور الفنية، وبالتالي سيكون العمل قائما على ثلاثة أعضاء فقط، وهذا العدد لا يكفي نهائياً، مالم يصدر تشكيل لدائرة التحكيم، وإن لم يحدث هذا، فسنواجه مشاكل كبيرة، ولن يستطيعوا حل مشاكل التحكيم خاصة ونحن في مرحلة يمر فيها التحكيم السعودي بتراجع كبير، ويحتاج حتى يعود لعمل جبار، وتواجد خبرات كبيرة، ولذلك أتمنى أن يكون هناك قرارات أخرى تدعم هذا التشكيل».

وعن تواجد أسماء مستهلكة في اللجنة، قال: الأسماء ليست ذات أهمية متى عملت، ولكن قبل هذا نحن هنا نؤكد بأن العدد قليل جداً، أما تكرار الأسماء فالمتكرر في هذه اللجنة هو فقط محمد سعد بخيت، وهو متواجد في اللجنتين السابقتين، أما العيدان فهو مسؤول مالي فقط، ويبقى مرعي عواجي وفهد الملحم وهما لم يأخذا فرصتهما للحكم عليهما، وإن كنت أتمنى تواجد أسماء مثل خليل جلال ومعجب الدوسري ومحمد الغامدي، وعن السلبيات التي يجب أن تتلافاها اللجنة، قال: عدم الاهتمام بالقاعدة، فالمخرجات قليلة، وفي هذا الموسم لم نلحظ حكما واحدا نستطيع أن نقول إنه يستحق الشارة الدولية، ولذلك يجب البدء من القاعدة والتركيز عليها، أما السلبية الأخرى فهي عدم صرف مستحقات الحكام، وهي أحد أهم أسباب تسرب الحكام الواعدين، فحينما يأتي حكم واعد ويحكم سنة أو سنتين ولا تصرف مستحقاته فالأكيد بأنه قد يرحل، وقد يرحل حكام مميزون ونخسرهم.

من جانبه، أشار المهندس محمد السراح عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو لجنة الاحتراف الأسبق إلى أن اختيار أعضاء لجنة الاحتراف قام على عدم معرفة الوسط الرياضي بهم باستثناء الرئيس حمد الصنيع، إذ إنهم كأعضاء لا يملكون الخبرة والدراية في الاحتراف، وهذا ماسيضعف اللجنة، بينما على العكس تماماً لوكانوا من ذوي الخبرة، حيث تتقوى اللجنة، ويجعلها تحتوي كل المشاكل، وقال السراح: مشاكل اتحاد القدم دائماً ما تأتي من لجنة الاحتراف ولجنة الانضباط ولجنة الحكام، ولذلك كان من المفترض اختيار أعضاء لجنة الاحتراف بعناية كبيرة، وربما نعاني في الفترة القادمة من هذا الأمر.

وأضاف: الأمر الآخر في هذه اللجنة هو عدم وجود القانوني صاحب الخبرة والخلفية الكاملة مع احترامي للمتواجد، فحينما كان ماجد قاروب أو عبداللطيف الهريش متواجدين كانا يعطيان لجنة الاحتراف وضعا قانونيا جيدا خاصة وأنهما عملا في الرياضة قبل وضعهما في لجنة الاحتراف، وهذا ماساعدهما على النجاح.

وشدد السراح على أن لجنة الاحتراف ينبغي أن تحتوي المشاكل التي تخص الاحتراف حتى لا تكبر وتصبح رأيا عاما، وقال: حينما كان الدكتور صالح بن ناصر رئيساً للجنة الاحتراف وبتواجد أعضاء ذوي خبرة ودراية كانت هناك مشاكل، ولكن كنا نحتوي تلك المشاكل قبل أ ن تكبر، وهذا ماسارت عليه لجنة الدكتور عبدالله البرقان بتواجد عبداللطيف الهريش، وهذا مايجب أن تسير عليه لجنة الاحتراف الحالية إن أرادت النجاح، ناهيك عن وجوب تعديل الثغرات التي توجد في اللوائح، ويجب أن تتوافق مع لوائح الاحتراف في الفيفا، فلا يمكن القبول مثلاً بوضع حد أعلى لعقود اللاعبين والجميع يعلم أنه لا يوجد ناد يلتزم بهذا الحد، فلماذا يُفرض إذاً..!؟