سعد الدوسري

تقول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن فرق التفتيش الميدانية التابعة لها نفذتْ نحو 661 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام، منذ غرة شهر يناير حتى نهاية شهر إبريل الماضيين، وذلك للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام وتقديم خدمات العمالة وفق اللوائح التنفيذية، وبأن هذه الزيارات أسفرتْ عن إيقاف 14 مكتب استقدام بشكل نهائي، و40 مكتبًا للاستقدام بشكل مؤقت، لمخالفتهم اللوائح وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.

قد تبدو هذه الأرقام مريحة للكثيرين، لكنها في الواقع تكشف إلى أي مدى هناك تلاعب بالأنظمة، من قبل مكاتب الاستقدام. وتكشف أيضاً، أن وزارة العمل كانت نائمة في العسل، مما جعل المكاتب تعبث بكل اللوائح والضوابط، وتضع مصلحتها ورغبتها في الثراء السريع، فوق كل اعتبار، مستغلةً أن الأسرة السعودية لا تستطيع الاستغناء عن العاملة المنزلية والسائق، لظروف خارجة عن إرادتها. أي أننا أمام ظروف اجتماعية قاهرة، وغياب طويل لوزارة العمل، وجشع لأصحاب مكاتب الاستقدام، مما جعل تكاليف استقدام العمالة المنزلية تقارب تكاليف استئجار منزل، وربما أكثر، لتكون السعودية هي الأغلى عالمياً في هذا المجال.

نحن نشكر التوجه الجديد لوزارة العمل، في مراقبة مكاتب الاستقدام، ولكننا نطالبهم بوضع آلية جديدة، يستطيع المواطن من خلالها الحصول على عاملة منزلية أو سائق، من كيانات تحترم نفسها وتحترم الوطن والمواطن، ولا تبتزهما ابتزازاً مخجلاً.