م. خالد إبراهيم الحجي

إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان كان محدداً وواضحاً في حديثة عن «الرؤية 2030» التي ركّزت على تنويع مصادر الدخل الوطني وتنميتها، واستطاع سموه توصيل الأفكار إلى المواطنين بسهولة وسلاسة بما لا يدع مجالاً لسوء الفهم أو التأويل الخاطئ؛ لأن الوضوح من سمات القيادات الناجحة ويدل على الشفافية والمصداقية، ويزرع الثقة بين القائد وشعبة ويعمّق الترابط بينهما.. والدليل على وضوح سمو الأمير أنه لم ينتج عن لقاءاته الصحفية والتلفزيونية المختلفة سوء فهم أو تأويل يتطلب تغريدات تويتيرية أو بيانات رسمية أو مؤتمرات صحفية أو إعلامية لاحقة لتوضيح المقصود، كما يحدث مع بعض الوزراء والزعماء والرؤساء؛ فيؤدي إلى اللغط والبلبلة والاضطراب في المجتمع، أو يعتبره الجمهور تراجعاً في التعهدات والالتزامات.. وحديث صاحب السمو الملكي عن «الرؤية 2030» جسد سياسة القائد الناجح الذي يدفع المجتمع إلى المستقبل باتجاه تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:

أولاً: أهداف تتعلق بتحسين وضع الأسر السعودية:

(1): تخفيض معدل البطالة من (11.6 %) إلى (7 %).

(2): رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22 %) إلى (30 %).

(3): رفع إنفاق الأسر على الترفيه والثقافة داخل المملكة من (2.9 %) إلى (6 %).

(4): رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6 %) إلى (10 %).

ثانياً: أهداف تتعلّق بتحسين وضع المدن:

(1): زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن من (8) ملايين إلى (30) مليون معتمر.

(2): العمل على تصنيف (3) مدن سعودية ضمن أفضل (100) مدينة في العالم.

(3): رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل.

ثالثاً: أهداف تتعلق بتفعيل مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني:

(1): رفع مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (20 %) إلى (35 %).

(2): رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40 %) إلى (65 %).

(3): رفع نسبة القطاع غير الربحي من إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1 %) إلى (5 %).

(4): زيادة عدد المتطوعين إلى (1) مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل (11) ألفاً الآن.

(5) رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (3.8 %) إلى المعدل العالمي (5.7 %).

رابعاً: أهداف تتعلق بتنمية الدخل الوطني:

(1): زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) ملياراً إلى (1) تريليون ريال سنوياً.

(2): رفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16 %) إلى (50 %) على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

(3): رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي.

(4): رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40 %) إلى (75 %).

(5): رفع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ (15) الأولى على مستوى العالم.

خامساً: أهداف الارتقاء في سلم المؤشرات العالمية في المجالات التالية:

(1): تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (49) إلى (25) عالمياً و(1) إقليمياً.

(2): الانتقال بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (26) إلى المرتبة (10).

(3): التقدم من المركز (80) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الخدمات الحكومية.

(4): التقدم من المركز (36) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

(5): الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى.

وتحقيق أهداف الرؤية السابقة يتطلب من المواطنين والمسؤولين الحكوميين على حد سواء فهمها واحتضانها حتى تصبح لب حياتهم العملية ومحور ثقافتهم الاجتماعية.. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية إدخال «الرؤية 2030» ضمن المناهج المدرسية ليعرف الشباب مفهوم الرؤية التي ركّزت أهدافها على تنويع مصادر الدخل الوطني وتنميتها، والتعرّف على «برنامج التحول الوطني 2020» الذي يقصد به الطرق المتنوعة والوسائل المختلفة التي نستطيع بها تحقيق أهداف الرؤية؛ أو بمعنى آخر ليعرف الشباب ماذا نريد، وكيفية الوصول إلى تحقيق ما نريد.

الخلاصة:

إن المخاوف تتلاشى وتتبدد مع الرؤية الواضحة جداً.