سعد الدوسري

أكد وزير المالية محمد الجدعان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الخميس الماضي، أن التوجّه لإصدار تقارير ربعية لأداء الميزانية العامة للدولة يعكس المساعي الجادة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، مبينًا أن التقرير الربعي الخاص بالربع الأول، المتضمن مؤشرات أفضل من التقديرات الأولية، يظهر التقدم اللافت الذي أحرزته الوزارة في مساعيها نحو تحقيق ميزانية متوازنة. وأكد أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة، وتنويع مصادر الدخل، مفيدًا أن تلك السياسات كان لها دور مهم في تفعيل سياسات كفاءة الإنفاق، وترتيب أولويات واحتياجات المواطنين. ولفت إلى أن المملكة تخطو بثبات على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متين؛ أكثر استقراراً وتنوعاً.

ربما أكثر ما يهم المواطن، ما أشار إليه الوزير: «نواصل العمل على إصدار تقارير دورية للتعريف بالتقدّم الذي نحرزه، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطبيق إجراءات وتدابير كفيلة بإحداث نقلة نوعية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية». هذا هو نأمله جميعاً، من وزارة المالية، ومن غيرها من الوزارات. فالإفصاح عن نجاح أو فشل المشاريع هو حق من حقوق المواطن. ويجب أن يتم ذلك كل 3 أشهر، لكي نعرف إلى أين نحن سائرون، نفطياً ومالياً وتعليمياً وصحياً وأمنياً.

أظن أن هذا المؤتمر، بداية لكسر السور الحديدي الذي كان يحيط بوزارة المالية، متأملاً من الوزير، أن يوظفه لطرح الإنجازات والمعوقات.