«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظم مجلس الغرف السعودية أمس الخميس، ورشة عمل تطوير اللجان الوطنية، وذلك بحضور مستشار وزارة التجارة والاستثمار الدكتور غسان السليمان، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي ونائبه منير بن سعد، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، ومشاركة نخبة من أصحاب الأعمال والفكر الاقتصادي.

وفي مستهل أعمال الورشة، أكَّد المهندس أحمد الراجحي على أهمية الدور الذي تلعبه اللجان الوطنية في مجلس الغرف واللجان القطاعية بالغرف التجارية والصناعية في خدمة ودعم القطاعات الاقتصادية التي تمثلها والمستثمرين في هذه القطاعات.

وأشار إلى أن ورشة العمل تهدف إلى تلمس التحديات والمعوقات التي تواجه عمل اللجان الوطنية وتحد من دورها ومساهمتها في خدمة القطاعات الاقتصادية، وذلك بما يفضي لتعزيز دورها ورفع كفاءة أدائها بما يواكب توجهات الدولة التنموية الجديدة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الدورة الجديدة للجان الوطنية سيكون التركيز فيها على معايير الكفاءة والأداء من أصحاب الأعمال ممن يملكون الخبرة في القطاع الاقتصادي المعين ويبذلون وقتهم وجهدهم لأعمال اللجنة وخدمة القطاع.

وأبان بأن مجلس الغرف قام بتشكيل فريق عمل من الخبراء لتطوير اللجان الوطنية ضم كلاً من الدكتور عبدالرحمن العبيد، الدكتور إحسان بوحليقة، الدكتور عاصم عرب، والمهندس خالد الحقيل، حيث عكف الفريق على وضع آلية لورشة العمل وتحديد توجهاتها وملامح مناقشاتها والمحاور التي سيتم التركيز عليها.

وخلال الورشة اطلع المشاركون على دور الأمانة العامة المساعدة لشؤون اللجان الوطنية بالمجلس على الصعيدين الداخلي والخارجي والأهداف الإستراتيجية التي تعمل على تحقيقها، فضلاً عن الوضع الحالي للجان الوطنية، وأهم المعوقات التي تحول دون تحقيق اللجان لأهدافها المنشودة.

وشارك نحو 40 من أصحاب الأعمال والفكر الاقتصادي في مناقشات مجموعات التفكير والعصف الذهني التي تركزت على 4 محاور أساسية هي مصادر تمويل برامج اللجان الوطنية، وآليات تشكيل اللجان، والأداء والكفاءة، والجانب الإستراتيجي للجنة.

وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم دراستها من قبل الفريق الاستشاري تمهيدًا لإقرارها، وتشمل وضع رؤية لكل لجنة بما يتسق ورؤية 2030 وربط أهدافها بها وبأهداف الجهات الحكومية ذات الصلة، وأن تقدم اللجان مبادرات للجهات المعنية تسهم من خلالها في رسم السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية، وتعزيز التنسيق بين اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية واللجان القطاعية في الغرف التجارية والصناعية، وتعزيز الدعم القانوني والمعلوماتي للجان الوطنية واستحداث آليات فاعلة لمتابعة توصياتها.