الدمام - عبير الزهراني:

قال اقتصاديون لـ«الجزيرة» إن التقرير الربعي لأرقام الميزانية يساعد المواطنين والقطاع الخاص على معرفة المتغيرات المالية الحقيقية مقارنة مع ما تم توقعه مطلع العام، وهذا يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار الاستثماري في القطاع الخاص الذي يُعَدُّ أكثر حساسية لأرقام الميزانية المؤثرة على الإنفاق العام وخطط القطاع. ووصف الاقتصاديون الإعلان عن التقرير الربعي بأنه تحول تاريخي ومرحلة جديدة من الشفافية والإفصاح في الشأن المالي، مشيرين إلى أن الإعلان يمثل خطوة إيجابية لتعزيز موارد الدولة وتقليل وترشيد وإطفاء نسبة كبيرة من العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد أعلن أمس في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة عن التقرير الربعي لأداء الميزانية للربع الأول من 2017م.

وقال الوزير أن بيانات الربع الأول عكست ارتفاعاً في الإيرادات، وتحسناً لافتاً في كفاءة الإنفاق، وخفض العجز مع تصدّر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين سلم أولويات الإنفاق الحكومي.

وقال: تأتي هذه الخطوة التي تطبق لأول مرة في تاريخ الوزارة؛ في إطار التزام حكومة المملكة بالشفافية والإفصاح المالي، في وقت تواصل فيه العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحوّل الوطني ضمن رؤية2030.

وأوضح الوزير أن الإيرادات للربع الأول بلغت 144.076 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً 72 % عن الربع المماثل من 2016، وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول 32 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً 1 % مقارنة بـ2016.

وأفاد الجدعان، أن الإيرادات النفطية ارتفعت لتصل إلى 112 مليار ريال بنمو 115% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبلغ إجمالي المصروفات للربع الأول 170.

287 مليار ريال، مسجلةً انخفاضاً بواقع 3% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، واستحوذ قطاع التعليم على أكبر نسبة من الميزانية المعتمدة مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بنسبة 23% من إجمالي الميزانية المقدرة.

وبين الوزير أنه جرى تخصيص 46% من المصروفات خلال الربع الأول على قطاعات أساسية كالتعليم، والصحة والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية، وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الأول 19% من إجمالي الميزانية المُقدّرة خلال العام، مبيناً أن عجز الربع الأول بلغ 26. 211 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بواقع 71 % مقارنةً بعجز الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأكد الوزير أن التوجّه لإصدار تقارير ربعية لأداء الميزانية العامة يعكس المساعي الجادة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، مبيناً أن التقرير الربعي الخاص بالربع الأول، المتضمن مؤشرات أفضل من التقديرات الأولية، يظهر التقدم اللافت الذي أحرزناه في مساعينا نحو تحقيق ميزانية متوازنة.

وأكد الوزير أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة، وتنويع مصادر الدخل، مفيدًا أن تلك السياسات كان لها دور مهم في تفعيل سياسات كفاءة الإنفاق، وترتيب أولويات واحتياجات المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم.

ولفت الوزير إلى أن المملكة تخطو بثبات على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متين؛ أكثر استقراراً وتنوعاً، وأقل تأثراً بتقلبات الأسواق العالمية، خاصةً في القطاع النفطي.

واختتم حديثه بالقول: نواصل العمل على إصدار تقارير دورية للتعريف بالتقدّم الذي نحرزه، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطبيق إجراءات وتدابير كفيلة بأحداث نقلة نوعية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن إعلان التقرير الربعي لأداء الميزانية أمر في غاية الأهمية معتبرة سابقة تعزز الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالشأن المالي وأضاف: التقرير الربعي لأرقام الميزانية يساعد المواطنين بشكل عام والقطاع الخاص على وجه التحديد على معرفة المتغيرات المالية الحقيقية مقارنة مع ما تم توقعه مطلع العام وهذا يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار الاستثماري في القطاع الخاص الذي يُعَدُّ أكثر حساسية لأرقام الميزانية المؤثرة على الإنفاق العام وخطط القطاع الخاص.

وتابع: بشكل عام جاءت أرقام الربع الأول أفضل من الأرقام التقديرية، وهذا يعود لأسباب عدة أهمها تحسن أسعار النفط التي تسببت في ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 115%؛ والالتزام بمبادئ كفاءة الإنفاق؛ وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وتابع: اللافت انخفاض العجز في الميزانية بواقع 71% إلى 26 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من 2016.

إجمالي الإيرادات غير النفطية بلغت 32.073 مليار ريال بزيادة 1 %؛ حيث تشكل نسبتها إلى الإيرادات الإجمالية 22 %.

كما أن الإعلان عن اعتماد معايير صندوق النقد الدولي في تنظيم الميزانية أمر مهم ومتوافق مع المتطلبات الدولية.

كما أشار البوعينين إلى أن إعلان المؤتمر الصحفي للتقرير الربعي حدث في غاية الأهمية ويعزز جانب النزاهة، مضيفاً أننا بدأنا مرحله حقيقه في الشفافية والإفصاح في الشأن المالي.

وتابع: بشكل عام الأرقام المعلنة تبعث على التفاؤل؛ وإيجابية الإصلاحات المالية وبرامج التوازن المالي الذي ربما حقق أهدافه بحلول 2018.

وقال الدكتور عبد الله المغلوث إن الأداء الربعي كشف عن ترجمة واقعية للشفافية والإفصاح عن المستوى الحكومي والمالي والموازنة وتحسين موارد الدولة من الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين، وهو خطوة إيجابية لتعزيز موارد الدولة وتقليل وترشيد وإطفاء نسبة كبيرة من العجز في الميزانية، كما يُعَدُّ أول تقرير من نوعه يؤكد مبدأ الشفافية وتعزيز الإفصاح، إذ بلغ حجم الإيراد 144 مليار ريال، بينما بلغ حجم الإنفاق 170 مليار ريال، إذ هناك عجز محقق تقريباً 26 مليار ريال، وهذا يعطي مؤشرات نحو تحسين تحصيل الموارد الحكومية وإصلاح إنفاق التشغيلي والرأسمالي من خلال أكثر من 150 مبادرة، ولا سيما أن هناك إيرادات غير نفطية بلغت 32 مليار ريال، إذ هناك معاودة للإنفاق من خلال طرح المشاريع وتحريك القطاع الخاص.

وأضاف: توجه الدولة في خصخصة المشاريع الحكومية، إضافة إلى أكثر من 100 فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص هو إفساح للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل تلك المشاريع وتقوية هذا القطاع المهم.

وأبان المغلوث أن برنامج التوازن المالي سيحقق التوازن بين المصروفات والإيرادات بل ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وجعله أكثر استدامة ومرونة.

إن هذا التقرير يؤكد ثقة صادقة من عدد كبير من المستثمرين العالميين والإقليميين بقوة اقتصاد المملكة وأن تطبيق الحوكمة مهم ومساعد في الاستدامة.