«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، عن فتحها باب التسجيل في عضوية الهيئة عبر بوابة «مقاول» muqawil.org، وذلك بعد أن أنهت أعمال تطوير البوابة في إصدارها الثاني ليتناسب مع خطتها المقبلة. حيث تضمنت النسخة الجديدة متطلبات عضوية الهيئة وملفًا خاصًا بكل مقاول يحوي سيرته وأعماله ومعلومات الاتصال به. وأقرت الهيئة في جمعيتها العمومية المنعقدة مؤخرًا، مبالغ الاشتراك السنوية للمقاولين في أربع فئات وذلك حسب إعداد العمالة في المنشآة، حيث تبدأ مبالغ الاشتراك من 750 ريالاً سنويًا للمنشآت متناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد عمالتها 5 عمال، تليها المنشآت الصغيرة ذات العمالة أكثر من 6 عمال وأقل من 49 عاملاً وذلك بمبلغ اشتراك يبلغ 1500 ريال سنويًا، في حين يبلغ مبلغ الاشتراك لفئة المنشآت المتوسطة التي يقع عدد عمالتها بين 50 عاملاً و249 عاملاً 5000 ريال سنويًا، أما المنشآت الكبيرة التي يبلغ عدد عمالتها 250 عاملاً فأكثر وكذلك المنشآت الأجنبية فسيكون مبلغ اشتراكها 10000 ريال سنويا، فيما أتاحت الهيئة للمهتمين بقطاع المقاولات التسجيل بمبالغ اشتراك سنوية بلغت 5000 ريال للمنشآت، و250 ريالاً للأفراد.

في المقابل، ستقدم الهيئة للمشتركين في بوابة «مقاول» عدة مزايا أهمها تسهيل الوصول إلى المقاول، وزيادة فرص الحصول على مشروعات جديدة، فضلاً عن خدمة تقييم المقاولين على مشروعاتهم السابقة، الحصول على خدمات التدريب، والاطلاع على الدراسات والتقارير المتعلقة بالمقاولات. كما سيتم تسهيل حصولهم على خدمات التمويل وتمكينهم من حضور المؤتمرات والمعارض والدخول إلى المنصة الإلكترونية للمقاولات واطلاعهم على فرص الاستثمار الجديدة في القطاع، علمًا أن الهيئة ستكون المرجع الأساسي لجميع المقاولين وستمثلهم أمام جميع الجهات ذات العلاقة. أما المزايا التي تعود على قطاع المقاولات، فتشمل توطين قطاع المقاولات ومحاربة التستر، وضع المعايير والأسس العالمية للممارسة، وتشجيع تصدير صناعة المقاولات، إضافة إلى إعداد صيغ عقود نموذجية لقطاع المقاولات، وعديد من المزايا الأخرى. وتعد الهيئة السعودية للمقاولين أول هيئة متخصصة في مجال المقاولات وأنشئت بموجب قرار لمجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار وتهدف لتطوير قطاع المقاولات في المملكة. وتسعى الهيئة من خلال خططها لملاءمة رؤية المملكة 2030 وإحداث نقلة نوعية في قطاع المقاولات نحو كفاءة عالية ومنافسة جذابة ودقة في التنفيذ والتزام بمعايير الجودة والسلامة واعتماد معايير تنافسية عالية تحقق الارتقاء بالقطاع والعاملين فيه.