«الجزيرة» - سفر السالم:

أبدى بنك التنمية الاجتماعية حرصه على حماية المقترضين وعدم إغراقهم في الديون. وقال البنك في بيان له أمس إنه اشترط لمنح القروض قدرة المقترض أو كفيله على السداد، وأن لا يتجاوز مجموع الاستقطاعات الشهرية والالتزامات الائتمانية الأخرى على المقترض أو على الكفيل نسبة 33 % من الراتب.

وكشف البنك عن عدد وقيمة القروض الاجتماعية المصروفة خلال الربع الأول من 2017م؛ إذ تم صرف أكثر من 19700 قرض، بقيمة تجاوزت مليارًا ومائة مليون ريال.

وأوضح البنك أن برنامج القروض الاجتماعية يشمل قرض الزواج، وقرض الأسرة، وقرض ترميم المنازل، إضافة إلى قروض تتم من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية موجهة للأيتام والسجناء والأسر المحتاجة.

وأشار المتحدث الرسمي عبدالعزيز الناصر إلى أن البنك يهدف من خلال برامج القروض الاجتماعية إلى المساهمة في الاستقرار المجتمعي، وذلك بقروض الزواج، وكذلك أنواع القروض الأخرى الموجهة للأفراد والأسر للمساعدة على قضاء حوائج الحياة الضرورية.

ويراعي البنك في هذا الجانب الوضع المالي للمقترض، وحجم التزاماته المالية لتحديد قيمة القسط المناسب له.

وأبان أن الاتفاقيات الحالية المبرمة بين البنك والعميل تتضمن شروطًا عدة، منها موافقة المقترض والكفيل على إدراج بيانات القرض لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، والتزام الكفيل بسداد القرض في حال تعثر المقترض.

يُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية صرف أكثر من 2.5 مليون قرض بين قروض اجتماعية وتمويل للمشاريع التنموية منذ تأسيسه، بقيمة إجمالية تقارب الـ100 مليار ريال.