صنعاء - د ب أ:

استعادت قوات الجيش الوطني اليمني أمس الثلاثاء موقعًا استراتيجيًّا من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح بمحافظة تعز (275 كم جنوب صنعاء). وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات الجيش اليمني استعادت تبة الخزان في منطقة الجنان المطلة على منطقتي الكدحة والرحبة غربي تعز، بإشراف من اللواء الركن خالد فاضل قائد محور تعز. وذكرت المصادر أنها أحبطت هجومًا عنيفًا لمسلحي الحوثي والمخلوع صالح على مواقع الجيش والمقاومة شرقي المدينة، بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين. وبحسب المصادر، فقد خلفت تلك المعارك قتلى وجرحى في صفوف «المليشيات»، لم تحدد حصيلتهم حتى الآن. وتشهد جبهات عدة في محافظة تعز معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عامين، تمكنت من خلالها قوات الجيش الوطني اليمني - بدعم قوات التحالف العربي - من السيطرة على مواقع إستراتيجية عدة. من جهة أخرى اتهمت منظمتان دوليتان، أمس الثلاثاء، الحوثيين، باحتجاز 36 مدنياً يمنياً وإخفائهم قسرياً في صنعاء. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات في بيان لهما، إنهما «وثّقا احتجاز 36 مدنيًا يمنيًا وإخفاءهم قسريًا من قبل جماعة الحوثي لمدة قاربت العامين، خضعوا خلالها لضروب قاسية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، فيما تجري حاليًا محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة».

وأوضحت المنظمتان، أن «آثار التعذيب بدت واضحة على أجسام المحتجزين في أول جلسة لمحاكمتهم، وذكر بعضهم أن الاعترافات انتزعت منهم بالقوة، حيث جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال خلافًا للحقيقة، ما يشكل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب». وأشارت إلى أن «المحتجزين منعوا من مقابلة أي محامٍ أو التواصل مع العالم الخارجي طوال مدة احتجازهم، ولم تفصح جماعة الحوثي عن مكان تواجدهم إلا حين الإعلان عن بدء محاكمتهم في الثامن من نيسان/ أبريل الماضي، الأمر الذي يمثل جريمة إخفاء قسري بحقهم». وتابعت «وجهت المحكمة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، للمحتجزين تهمة التعاون مع /التحالف العربي ضد الحوثيين/ والقيام باغتيالات ومساندة العدوان ورفع الإحداثيات». وعبرت المنظمتان عن خشيتهما من أن تكون الأحكام بحق المختطفين معدّة مسبقًا، وأن الإجراءات التي يتم اتباعها حاليًا ما هي إلا ضربمن ضروب المحاكمة الصورية فقط. وأدانت المنظمتان جميع هذه الانتهاكات الموصوفة تحت مسمى «المحاكمة»، ودعتا المجتمع الدولي إلى أخذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة هؤلاء المختطفين ووقف هذه المحاكمة غير العادلة بحقهم.