«الجزيرة» - محمد السنيد:

أصدرت هيئة النقل العام عبر موقعها الإلكتروني أمس قائمة بالشركات المرخصة في نشاط تطبيقات الأجهزة الذكية لتوجيه سيارات الأجرة. وكانت الهيئة قد وضعت عدداً من الاشتراطات اللازمة لترخيص الشركات تضمنت صلاحية السجل تجاري لتلك الشركات لمزاولة هذا النشاط، إضافة إلى وجود نظام إلكتروني لدى الشركة المتقدمة لإدارة وتوجيه وتتبع المركبات (Dispatching System)، حيث يضمن هذا النظام . تقديم خدمة أفضل لطالبي سيارات الأجرة بتحديد فئة السيارة وتوفير وقت الانتظار من خلال اختيار السيارة الأقرب ومعرفة المسار الكامل للرحلة إضافة إلى تقييمها، .. كما تشترط الهيئة على الشركات المتقدمة بطلب الرخصة الارتباط المباشر في منصة وصل التابعة للهيئة والتي تعنى بالتأكد من نظامية السائق من حيث خلو صحيفة الأدلة الجنائية من السوابق وصلاحية رخصة القيادة، إضافة إلى الجوانب التنظيمية الأخرى الخاصة بنظامية المركبة من حيث الفئة والعمر التشغيلي وصلاحية الفحص الفني وسريان التامين. كما شملت متطلبات الهيئة التأكد من ظهور مسار الرحلة وتقييمها. وأكدت الهيئة على أهمية نشاط تطبيقات توجيه مركبات الأجرة وحجم شريحة المجتمع التي يخدمها مؤكدة حرصها . على تحقيق كافة متطلبات السلامة والأمان في هذا القطاع والرقي بالخدمات المقدمة خلاله سيما وأنه يشهد نمواً كبيراً في حجم الطلب خصوصاً في شريحة السيدات، إضافة إلى أن تطويره وتحسين أنظمة وقوانين تشغيله ستلعب دوراً مؤثراً في عكس صورة إيجابية عن المملكة ومستوى خدمات النقل الخاص داخلها. وحول القيمة التي ستحققها منصة «وصل» أكدت الهيئة في بيانها أن المنصة ستتيح لعدد من الجهات ذات العلاقة التأكد من إلزام الشركات بالشروط والضوابط التي تتضمنها متطلبات هذه الجهات .

وشددت الهيئة بأنها والجهات المعنية لن تتوانى في معاقبة أي منشأة تقدم خدمة توجيه المركبات دون ترخيص وأن العقوبات المالية والإدارية سوف تطال السائق والمنشأة إضافة إلى حجب التطبيق ، كما تهيب بالمواطنين بالتأكد من الاشتراك واستخدام التطبيقات الموضحة على موقع الهيئة حرصاً على سلامتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم. كما تؤكد الهيئة للمنشآت المرخصة أن سريان ترخيصها مقرون بالاستمرار بالتزامها بشروط الترخيص وأن تقديم أي خدمة دون الحصول على موافقة الهيئة سوف يعضها أيضاً للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.

وكانت الهيئة قد قصرت العمل بالسيارات الخاصة مع منشآت توجيه المركبات على السعوديين فقط ، مما سوف يخلق أكثر من 200.000 ألف فرصة عمل للمواطنين. ودعت الهيئة .الجميع لزيارة الموقع الإلكتروني:

.www.pta.gov.sa للتأكد من قوائم الشركات المرخصة والتي يتم تحديثه بشكل دوري.