«الجزيرة» - المحليات:

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة بوضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن تغطية وثيقتها التأمينية وفقاً للتوزيع الجغرافي، وجاء في تعميم تم توزيعه على شركات التأمين الصحي وضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة كأعداد داخل كل منطقة ومدينة بحيث لا تقل فيما يخص المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث فيما يخص المستشفيات عن الحدود التي وضعها المجلس وفق جدول تلقت الشركات نسخةً منه.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الأستاذ محمد بن سليمان الحسين إن الهدف من هذا التنظيم هو تعزيز الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على كافة خدمات الرعاية الصحية من خلال إلزام شركات التأمين الصحي بتحديد شبكة لمقدمي الخدمات الصحية تغطي كافة مناطق ومحافظات ومدن المملكة ونطاقها الجغرافي على أن تتضمن الشبكة كافة مستويات الخدمة الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة..» مضيفاً: «لقد جاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم والممارسات العالمية للتغطية التأمينية الصحية المماثلة لا سيما وأننا لاحظنا عدم التزام عدد من شركات التأمين الصحي بذلك وإصدارها وثائق تأمين صحي لأصحاب العمل تحتوي على شبكة محدودة لمقدمي الخدمة الصحية ولاتغطي كافة مدن ومناطق المملكة.

وأهاب الحسين بكافة الشركات المؤهلة التقيد بما جاء في التعميم وتزويد المجلس بالشبكة المعتمدة لها التي تتماشى مع الحد الأدنى الذي وضعه المجلس وفق الجدول التوضيحي حيث أنه لن يتم السماح بعد تاريخ 2017/8/11 بإصدار وثيقة جديدة لصاحب العمل تحتوي على شبكة مقدمي خدمة أقل من الحد الأدنى المعتمد، موضحاً أنهم سيتابعون التزام الشركات بذلك من خلال الجولات الميدانية لفرق العمل ورسائل المجلس التوعوية المستمرة للمؤمن لهم وكذلك من خلال الشكاوى التي ترد إلى المجلس.