سلطت «مال» المتخصصة في الشؤون الاقتصادية الضوء على سيطرة الحديث عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي - صندوق الثروة السيادية - على اهتمام الإعلام المحلي والعالمي، وذلك بعد أن أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن عزم الصندوق ضخ أكثر من 500 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاعات السياحة والترفيه والتعدين، والتصنيع العسكري، ودور الصندوق في تشجيع الحكومة على إعادة النظر في قرار إلغاء البدلات والامتيازات والعلاوات الخاصة بموظفي الدولة، بعد أن ساهم في دعم الخزينة العامة بمليارات الريالات خلال الفترة الماضية.

ونشرت «مال» أسماء ومناصب 17 شخصية سعودية مطعمة بخبرات عالمية تدير الصندوق الذي يرأس مجلس إدارته ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويتابعه باستمرار في ظل حرصه ان يكون الصندوق إحدى الدعائم الرئيسية في تنويع مصادر دخل الميزانية العامة بعيدا عن النفط. في حين يضم مجلس إدارته أربعة وزراء أعضاء في مجلس الوزراء السعودي وهم: الدكتور إبراهيم العساف وزير الدولة (وزير المالية السابق)، والمهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحمد الجدعان وزير المالية، ومحمد آل الشيخ وزير الدولة رئيس مجلس هيئة الرياضة. كما يضم مجلس الإدارة: أحمد الخطيب رئيس هيئة الترفيه المستشار في مجلس الوزراء، وياسر الرميان المشرف على الصندوق وهو أيضا مستشار في مجلس الوزراء.

ووفق مصادر «مال»، فإن الرميان يقود فريقا تنفيذيا مكونا من 10 قياديين سعوديين مطعمين بخبرات أجنبية وهم: تركي النويصر رئيس الإدارة العامة للاستثمار، يزيد الحميد كبير الإداريين، ياسر السلمان مدير الإدارة المالية، بندر بن مقرن رئيس إدارة الموارد البشرية، ريتشارد كولينز مدير إدارة الالتزام، مارتن بوثا مدير إدارة المخاطر، راكان طرابزوني مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل الاعلامي، وثلاثة أجانب يشرفون على إدارات تحت ادارة رئيس الإدارة العامة للاستثمار، وهم: كيفين أودنل مدير الاستثمارات الخاصة، بيرين أمين مدير العقارات والبنية التحتية، وسيريل أورفر مدير الأسواق العامة.

ورفع الصندوق عدد موظفيه بعد الهيكلة إلى 150 موظفا، ويتوسع في التوظيف متى ما دعت الحاجة لذلك، ويخطط أن يكون أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم (مرتبته 12 حاليا، وسيسيطر على 10.2% من مجموع الثروات في العالم)، من خلال طرح عملاق النفط العالمي شركة أرامكو، حيث سيوجه هذه الاستثمارات في السوق المحلية من خلال صرف الـ500 مليار التي ذكرها ولي ولي العهد. ووضع الصندوق رؤية جديدة تنص على أنه سيكون محرك الاقتصاد السعودي عبر الانخراط في استثمارات فاعلة طويلة الأمد.

وقال ولي ولي العهد: إن عوائد صندوق الاستثمارات العامة، شهدت ولأول مرة إدخاله لخزينة الدولة عشرات المليارات سنوياً عن عامي 2015 و2016، وأنه من المتوقع أن ترتفع إيراداته في العام 2017. وقال ولي ولي العهد في المقابلة التي أجراها التلفزيون السعودي وقناة MBC وعرضت مساء الثلاثاء الماضي إن «صندوق الاستثمارات العامة هو إحدى أهم ركائز رؤية 2030، عندنا عدة فرص لتنمية حجم صندوق الاستثمارات العامة، من خلال الأصول غير المستغلة، وتم إدخال أصول كثيرة جداً يمكن بعضها تم الاطلاع عليها أو تم الإعلان عنه لصندوق الاستثمارت العامة، وهذه سوف تنعكس على حجم الصندوق وعلى حجم قيمة الصندوق وعلى أرباح الصندوق». كما تطرق ولي ولي العهد إلى تحويل الدولة لمبلغ 100 مليار ريال لصالح الصندوق، بالإضافة إلى تملكه لشركة أرامكو التي سيتم طرح نحو 5% منها في اكتتاب عام.

والعام الماضي تم نقل الإشراف على الصندوق الذي تأسس في عام 1971 من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو ما جعل الصندوق يتحرك بحرية أكثر، خاصة بعد رسم استراتيجية جديدة، تركز على إعادة هيكلة الاستثمارات، والتركيز على الاستثمارات الرابحة.

وأكدت مصادر لـ«مال» أنه كان من المفترض عند بدء إعادة هيكلة الصندوق أن يبدأ في التوريد لخزينة الدولة مع حلول عام 2020م ولكن بفضل الله ساهمت إعادة الهيكلة في إعطاء نتائج أسرع من المتوقع، فكانت نتائج 2015 - 2016 عاملا قويا ومساعدا بجانب انخفاض العجز في الربع الأول من 2017 وتحسن كثير من المؤشرات في توجه الدولة في إعادة البدلات والامتيازات لموظفي القطاع العام.

ومن المعلوم أن الصندوق استثمر في البنية التحتية من خلال تحمله تكاليف بناء شبكات السكك الحديدية، ومشاريع التعدين في الشمال السعودي. وخارجيا دخل الصندوق في استثمارات جريئة مثل الاستثمار في شركة أوبر في أمريكا وتأسيس صندوق «رؤية» مع سوفت بانك الياباني، إضافة إلى تأسيس شركات محلية جديدة، وهي: دار الهجرة، التمويل العقاري، وكفاءة الطاقة.

من جانب آخر، فاقت الارباح التي حصل عليها صندوق الاستثمارات العامة من سوق الاسهم السعودية خلال العام الماضي اكثر من 17 مليار ريال، كتوزيعات ارباح عن العام 2016 فقط من الشركات التي يمتلك 5% فأكثر من رأس مالها. وتصدرت التوزيعات التي حصل عليها الصندوق من شركة سابك بقيمة 8.4 مليار ريال، قائمة مكاسب الصندوق من سوق الاسهم السعودية «تداول»، حيث وزعت الشركة 4 ريالات، عن السهم الواحد لعام 2016.

وفي المرتبة الثانية حلت توزيعات شركة الاتصالات السعودية (STC) بقيمة 5.6 مليار ريال، ثم البنك الأهلي بتوزيعات بلغت 1.4 مليار ريال. ويمتك صندوق الاستثمارات العامة حصصا تفوق 5% في 19 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية التي يعتبر اكبر سوق مالي في منطقة الشرق الاوسط. وبلغ عدد الأسهم التي يمتلكها الصندوق في سوق الأسهم 6580.2 مليون سهم، بلغت قيمتها السوقية 388 مليار ريال بحسب آخر اغلاق للشركات الـ19.

وتصدرت شركة سابك من حيث عدد الأسهم التي يمتلكها الصندوق بـ2.1 مليار سهم، وبقيمة بلغت 203.4 مليار ريال، حيث يمتلك 70% من أسهم الشركة، وفي المرتبة الثانية حلت شركة الاتصالات السعودية STC بعدد 1.4 مليار سهم بقيمة فاقت 95.8 مليار ريال، وبملكية 70% من أسهم الشركة.

وفي قطاع المصارف تصدر البنك الأهلي التجاري، حيث بلغت نسبة ملكية صندوق الاستثمارات العامة في البنك 44.29%، من رأس مال البنك وبعدد 886 مليون سهم بلغت قيمتها 34.5 مليار ريال بحسب آخر إغلاق لسهم البنك.