بريدة - عبدالرحمن التويجري:

أكدت ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار استهدفت العاملين في قطاع العقارات ونشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على ضرورة الالتزام بمعايير تطبيق نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة فيما يتعلق بمبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للتحقق من الهوية واثبات الشخصية للعملاء ومع أهمية حفظ السجلات للعمليات لمدة عشر سنوات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة او غير العادية عبر وحدة التحريات المالية بالوزارة.

وقال الأمين العام لغرفة القصيم زياد بن علي المشيقح خلال الندوة التي استمرت يومين بحضور رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية المعنية والعاملين فيها واختتمت يوم الخميس الماضي في مقر الغرفة الرئيسي بمدينة بريدة أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التعاون و التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي و الخاص لمكافحة هذه الجرائم لما لها من عواقب وخيمة وآثار سلبية على القطاعين الأمني و الاقتصادي, لافتاً الى ان الندوة تستهدف التوعية بالعمليات التي يشتبه فيها بغسل أموال وحماية المصارف والعاملين في قطاع الأعمال من ضعاف النفوس و كيفية معرفة شبهات هذه الجرائم والكشف عن الاعمال والأنشطة المحظورة للوقاية من الوقوع فيها. وأوضح مستشار وكالة وزارة التجارة و الاستثمار لحماية المستهلك ومدير إدارة مكافحة غسل الأموال بالوزارة المهندس محمد بن عبدالله الدغيًم ان متطلبات المرحلة القادمة تستوجب الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية ووضع إجراءات احترازية و تدابير وقائية وسياسات رقابية و ضوابط داخلية و برامج تدريبية لمكافحة غسل الأموال وتعيين مسؤول عن الالتزام بتنفيذ معايير المكافحة في المنشآت, مشيراً الى ان الوزارة عملت دراسة شاملة لمعرفة القطاعات التي تستهدفها جرائم غسل الاموال و اتخذت تدابير وقائية مع البنوك لمعرفة مصادر الأموال غير المأمونة, مبينا ان هناك عقوبات مغلظة عند ارتكاب هذه الجرائم, مشيرا الى أن غسل الأموال يتم بثلاثة طرق هي الإيداع و التمويه و الإدماج ، منوهاً بأن الغش التجاري و التستر يدخلان ضمن دائرة الاشتباه بغسل الأموال وأنه ينبغي الإبلاغ عن هذه الحالات و ان من يتلقى الرشاوى لغض الطرف عنها يعتبر شريكا يستحق العقوبة.