«الجزيرة» - عبد الله المالكي:

ناشد المحلل التحكيمي والمحاضر ومقيم الحكام العميد احمد الوادعي أعضاء الجمعية العمومية في اتحاد الكرة بعدم الموافقة على أعضاء اللجان القضائية التي شكلها الاتحاد مؤخرا بما فيها لجنة القيم والأخلاق، فليس من حق الاتحاد السعودي لكرة القدم اختيار الأسماء، لأن من يختار رؤساء وأعضاء تلك اللجان هم أعضاء الجمعية العمومية وهذا متبع في جميع الاتحادات الأهلية في دول العالم، فليس من المنطق والعقل أن يكون دور أعضاء الجمعية العمومية التصويت هذا إجراء خاطئ، وعلى الجمعية العمومية تكوين مجموعة من أعضائها وهي من تختار أعضاء اللجان القضائية ولا يكون للاتحاد السعودي لكرة القدم دور في ذلك نهائيا، فليس من المنطق أن يختار اللجان من تحاسب وتراقب اتحاد الكرة، وإذا وافق أعضاء الجمعية على الأسماء التي اختارها الاتحاد السعودي لكرة القدم لتلك اللجان، فمعنى ذلك أن من يدير الجمعية العمومية هو مجلس إدارة الاتحاد، ومن البيان الصادر عن الاتحاد فإنَّ تلك اللجان معتمدة، حيث حدد بداية عملها من تاريخ 6 رمضان المقبل وكأن الاتحاد يقول: الأسماء معتمدة سواء وافق أعضاء الجمعية العمومية أم لم يوافقوا.

وأضاف الوادعي: في حالة موافقة الجمعية على تلك الأسماء سيدفعون الثمن غاليا، لأنه سيأتي اليوم الذي يندمون على هذه الاختيارات كما حصل عندما اختار الاتحاد السابق خالد بانصر والصقير للانتخابات، وهما أعضاء في اللجان القضائية في اتحاد الكرة وتسبب ذلك الاختيار في مشاكل لا حد لها لمخالفة اختيارهم للنظام الأساسي لكرة القدم، ويجب عدم تكرار تلك الأخطاء من الجمعية العمومية.

وعن تشكيل لجنة الحكام الجديدة قال الوادعي: أنا ضد إعادة أشخاص مرة أخرى للعمل في لجنة الحكام والذين سبق ان عملوا في لجان سابقة يفترض الا يتم اختيارهم مرة أخرى فقد سبق وقاموا بواجبهم، ويجب إعطاء الفرصة لوجوه شابة جديدة وبعد هذا التشكيل الاتحاد إلغاء دائرة التحكيم وهذا في حد ذاته قرار خاطئ، ففي جميع الاتحادات فيها دائرة تحكيم أيضاً لماذا لم يكن لرئيس لجنة الحكام نائب، حقيقة أتوقع بأن من اختار هذه الأسماء وطريقة التشكيل ليس لديه خلفيه رياضية نهائياً.

وعن عدم صرف حقوق الحكام منذ 3 سنوات قال الوادعي: ليس للهيئة واتحاد الكرة أي عذر في عدم صرف حقوق الحكام، وما حدث لحكام دورة الصعود التي أقيمت في القصيم لم يحدث من قبل في زمن الاحتراف بأن عضو لجنة يصرف من جيبه على الحكام، ويجب أن نقول كلمة حق بأن لجنة الحكام السابقة برئاسة عمر المهنا كان يصرف مصروفا يوميا للحكام والمقيمين، إضافة لحقوق المحاضرين والمقيمين ولكن مع هذا الاتحاد أصبح الحكم هو آخر اهتمامهم، وأنا هنا أوجه اللوم للمقيمين بالذات لأنهم خذلونا عندما طالبنا بحقوقهم وأيضاً الحكام تخلوا عن المطالبات ونقضوا العهد الذي تم الاتفاق عليه وسوف يستمرون في هذا الإهمال بعدم صرف حقوقهم.