ثمَّن رجل الأعمال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار، مؤسس مجموعة الطيار للسفر والسياحة، المعاني العظيمة والحقائق الواقعية التي تضمنها الحوار الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع القناة السعودية، والذي بثته، بالتزامن مع قناة أم بي سي، مشيراً إلى أن الحوار أكد أن إدراك حكومتنا الرشيدة، أن الإنسان السعودي هدف التنمية الأول، حيث واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، ووفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، وتأتي إعادة تنظيم أجهزة الدولة دعماً لمسيرة التنمية، وقد سارت المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، الرامية لتحقيق التوازن الاقتصادي بالوطن العزيز، مضيفاً: «الإصلاحات التي بدأت مع بداية إطلاق رؤية المملكة 2030 وتبنى على قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات ولأهم المستجدات والتحديات، حيث ترمي خطة التنمية المتدرجة إلى رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، كما أبان الحوار دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي سيقوم من خلال آلياته بمتابعة ضمان نجاح سير العمل ورفع مستوى الأداء، وفي هذا السياق تم إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، الذي وجه بإنشائه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بأن ترفع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى المجلس توجهاتها ورؤاها. وأوضح، أن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عزمه البدء الفعلي للعمل بالبرامج العشرة التي سيتم تنفيذها حتى عام 2020 حيث تعمل الجهات الحكومية والجهات المختصة من خلال مجالس هذه البرامج، ويرأس كل مجلس وزير من وزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للإعداد لها في الأشهر القادمة، ويتوقع إطلاقها تباعاً في الستة أشهر المقبلة، وأنها جميعاً تحقيق إستراتيجية «رؤية السعودية 2030» الاثني عشر، وتتوافق جميعها مع برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي اللذان سبق إطلاقهما، وهي برامج مكملة وتضمن برنامج الإسكان، وبرنامج خدمة ضيوف الرحم، وبرنامج تحسين نمط الحياة، وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الشراكات الإستراتيجية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج التخصيص، مؤكداً أن تنفيذ هذه البرامج خطوة تضاف في الطريق لتحقيق ما تصبو إليه المملكة من تحول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لافتاً لأهمية الإعلان بتضمينه مواعيد البدء الفعلي لتنفيذ تلك البرامج ما يعني نجاح المجلس في تهيئة البيئة الملائمة والمناسبة لذلك.