«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوصى المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف في ختام أعماله بالأردن، بإنشاء بنك عربى للتنمية العقاريه يتخصص في تمويل المشاريع التي تنفذ في الوطن العربي، توحيد المرجعيات والقوانين الاقتصادية المنظمة للاستثمار العقاري، ضرورة اعتماد التخطيط الإستراتيجي الشمولي فب تنظيم المدن، الفصل الإداري والتشرعي في التخطيط العمراني بكل دولة، وتوطيد التعاون والمشاركة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع العقاري والإسكاني والمقاولات على مستوي الوطن العربي، حيث يعاني المستثمرون بالمقاولات من التهميش والتجنب من قبل القطاع العام عند اتخاذ القرارات الخاصة بتلك القطاعات، الأمر الذي يفرز آثاراً جانبية على نوعية وحجم الاستثمارات مما يلقي بظلاله على الاقتصاديات القومية.

يذكر أن، المؤتمر عقد بمشاركة خمس دول عربية هي: مصر، العراق، السودان، المملكة، وليبيا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، وحضور وزير الإسكان والأشغال الأردني المهندس سامي هلسة وكل من فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب، المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري للمقاولين بالنيابة عن وزير الإسكان المصري، المهندس مالك دنقلاً رئيس المجلس الاستشاري للمقاولات السوداني، والمهندس زهير العمري رئيس جمعية مستثمري الإسكان الإردني.

واشتملت التوصيات كذلك على ضرورة الاهتمام بالتعليم، حيث يقع على المؤسسات التعليمية العبء الأولي في إخراج كوادر مهنية مدربة وفنية لتأمين حاجة سوق الإنشاءات، وأيضاً ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والظروف الحالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية عند تطوير وتحديث النظم التخطيطية الإستراتيجية.

كما تضمنت، وضع خريطة استثمارية لكل دولة عربية للاطلاع على المشاريع المطروحة ذات الجدوى الاقتصادية، وكذلك إعادة النظر في التشريعات المنظمة للاستثمار العقاري، والعمل علي تذليل العقبات التي تواجه مستثمري القطاع، إذ أشار المشاركون بالمؤتمر إلى أن التتشريعات تصاغ من قبل الحكومات مع إقصاء القطاع الخاص عن المشاركة فيها مما يتسبب في إعاقة تنميته.

وأوصى المؤتمر أيضاً بضرورة إعادة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العربية فيما يصب بمصلحة استثمار الإنشاءات، وفتح برامج تمويلية بشكل يحرك العجلة الاقتصادية من قبل المطور العقاري والمستهلك.. كما أكد على ضرورة تفعيل دور التحكيم التجاري في الوطن العربي حتى لا يضطر المقاولون للاحتكام في سويسرا بدلاً من النظير العربي.