الدمام - فايز المزروعي:

أكد مدير مركز خدمات الصناعيين بوكالة الصناعة لفرع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية، أن أي ترخيص صناعي يصدر من الوكالة يتمتع بعدة مزايا أبرزها الإعفاء الجمركي، والحصول على أرض صناعية، والاستشارات، وخطابات الدعم والتأييد، والقروض الصناعية، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

وأوضح المهندس رأفت آل سرير خلال ورشة نظمتها غرفة الشرقية أمس الأول حول «الخدمات التي يقدمها مركز خدمات الصناعيين» وأدارها رئيس اللجنة عبد الله الصانع، أن الصناعة خيار هام للدولة في إيجاد فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، ودعم التجارة الخارجية.

وقال: من أجل ذلك تتبنى الحكومة دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، كما يتاح للمصنع أن يستثمر الأرض الصناعية في مجال له علاقة بالنشاط الصناعي كالمستودعات والخدمات المساندة، إلى جانب الحصول على خطابات التأييد لوزارة «العمل»، وخطابات دعم المشتريات الحكومية، وطلبات الحصول على القروض الصناعية، فضلا عن الاستشارات، وتقديم خصم خاص على الإعلانات للمصانع في وسائل الإعلام الحكومية يصل إلى 50%.

وشدد آل سرير على ضرورة مراجعة دليل المستخدم للاستفادة من هذه الخدمة، حيث تتيح المجال لتقديم الوصف بالدقة كي يتم الحصول على الإعفاء. وذكر أن من خدمات المركز الفسح الكيميائي، والذي يتعلق بأنشطة معينة، فالحصول على إعفاء جمركي، لا يعني الحصول على الفسح الكيميائي الذي يتم عبر عدة جهات حكومية مثل مصلحة الجمارك, والأمن الصناعي، ومديرية مكافحة المخدرات، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، حيث تتعلق مهمة المركز بتقديم خطاب لهذه الجهات كي تمنح الفسح الكيميائي للمواد.

وأضاف: من خدمات المركز كذلك المتابعة الصناعية، حيث يتم التواصل مع المصانع لتقييم احتياجاتهم من العمالة والآلات والمعدات والمواد الأولية، وإرشاد المصانع لبعض ملاحظات السلامة، وحصر المنتجات الفعلية التي تقوم المنشأة بإنتاجها.

وأكد آل سرير، أن 80% من خدمات المركز تتم بطريقة إلكترونية، تشمل إصدار وتجديد التراخيص، أما تعديل أو توسعة الترخيص فتقدم يدوياً في الوقت الحالي وبصدد إضافتها قريباً، فيما يتم تقديم طلبات تأييد العمالة, والإعفاء الجمركي والفسوحات الجمركية إلكترونياً. داعياً المصانع إلى تحديث بياناتها سنوياً بموقع الوزارة، لتتمتع باستمرار الخدمات المركز، وضرورة متابعة دليل المستخدم لتسهيل استخدام الخدمات الإلكترونية.