«الجزيرة» - المحليات:
شهد سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الشرفي للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم والرئيس الفخري لمركز التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي الملتقى السنوي الدولي السابع للقانونيين والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية 2017 بعنوان: الأحكام القضائية في عقود المالية الإسلامية، الذي أقامه المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم يومي 3 و4 مايو 2017 في دبي.
وقد شارك عدد كبير من القضاة والمحامين والقانونيين والخبراء من مختلف الدول، وشارك من المملكة العربية السعودية وفد من القضاة من وزارة العدل، وفد من القضاة من ديوان المظالم، ويناقش الملتقى عددا من المحاور المهمة، حيث خصصت الجلسة الأولى للعقود المالية الإسلامية دراسة قضائية وقانونية والجلسة الثانية عن المالية الإسلامية إمام المحاكم الماليزية والبريطانية والجلسة الثالثة تجارب قضائية في المالية الإسلامية والجلسة الرابعة بعنوان تجارب قضائية عربية تعكس تحديات عقد المالية الإسلامية، وقد ألقى سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى.
وقال سموه في كلمة له: نحن نعلم جميعاً ماذا حلّ بالعالم من أزمات مالية في السنوات الماضية التي أثبتت صدق منهجيتنا المصرفية الإسلامية، مما أشاد به غير المسلمين في ذلك، كما أن الدول غير الإسلامية أصبحت تطالب بتطبيق المصرفية الإسلامية في بلدانها، كما ذكر سموه أن البنوك في الغرب حينما أتت الأزمة المالية المعروفة هناك، بعض البنوك لها منتجات تطابق الشريعة الإسلامية حيث وجدوا أن هذه المنتجات لم تتأثر كما تأثرت به المنتجات الأخرى، فحين تم دراسة الوضع وجدوا أن المصرفية الإسلامية هي الطريقة الأمثل للاقتصاد العالمي كما ذكر سموه أن صندوق النقد الأجنبي أشاد بالمصرفية الإسلامية وأنها تمثل الطريق الصحيح لنمو الاقتصاد العالمي، فلذلك يجب علينا نحن كمسلمين متخصصين في المصرفية الإسلامية إيجاد الأنظمة الحديثة التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية حتى يستفيد منها الجميع ونحقق أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان لأن المعاملات الأصل فيها الإباحة إلا إذا ما جاء نهي بتحريمه.
وذكر سموه أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده -حفظهم الله- جميعا استطاعت أن تتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية لأن اقتصاد المملكة قائم على الشريعة الإسلامية فلم يكن التأثير عليه إلا محدودا، وهذا بفضل الله ثم بتطبيق الشريعة الإسلامية.
كما ذكر سموه أن الشريعة الإسلامية هي صنعة الله الذي يعلم كيف تصير الأمور ووضع لها الحلول المناسبة التي ينبغي علينا البحث ضمن حدودها واستكشافها وتكملة المسيرة حتى تثبت للعالم أن الشريعة الإسلامية هي الأمثل للتطبيق.