د. فهد صالح عبدالله السلطان

تحت عنوان «صدمة في «الشورى» من تراجع الاستثمار الأجنبي وغياب الاستراتيجية» ذكرت جريدة الحياة في عددها الصادر بتاريخ 25 -4-2017 بان أعضاء مجلس الشورى استغربوا من «تراجع الاستثمار الأجنبي عاماً بعد عام في المملكة، وتراجع ترتيب المملكة في هذا الصدد. إذ لاحظ الأعضاء أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل عكس التيار، وقالوا إنه على رغم اعتماد رؤية 2030 على جذب الاستثمار وتعزيز البيئة التنافسية إلا أن الهيئة صدمت مجلس الشورى بنشر ترتيب المملكة في تنافسية الاستثمارات، والتي كانت في المركز الـ18 عام 2013 من أصل 44 دولة، وفي 2014 تراجعت إلى المركز الـ20، وفي 2015 تراجعت إلى المرتبة الـ24، وفي 2016 كانت في المركز الـ25، وفي سنة عرض «رؤية المملكة» 2017 تراجعت إلى المركز الـ29».

ووفقا للخبر فقد ابدى بعض الأعضاء دهشته من «إلغاء مستثمر من بين كل ثمانية مستثمرين تراخيصه داخل المملكة».وقال إن تراجع الدولة في مؤشرات التنافسية يدل على أن الهيئة تعمل عكس الاتجاه، ويجب عليها أن تتوقف مع نفسها لتقديم المبررات والأسباب، مطالباً بتزويد المجلس بحالة الاستثمار في المملكة ومدى إسهامه في الاقتصاد الوطني.

تساؤل المجلس واستغرابه من تراجع الاستثمار كان في محله، خاصة وأن الأرقام الإحصائية تؤكد ذلك التراجع ولكن يبقى السؤال الأهم هو: ما هي الأسباب التي أدت الى التراجع؟ لأن معرفة الأسباب الحقيقية جزء من الحل وسوف تساعدنا على معالجتها وتنشيط تدفق الاستثمارات الأجنبية وحفز المحلية.

في اعتقادي أنه لا يمكن القاء اللوم كاملا على الهيئة لأنها وإن كانت معنية بحفز الاستثمارات فإنها لا تملك كامل مفاصله؛ لأن جذب الاستثمار المحلي والاجنبي يعود إلى أسباب تتعلق بجهات تنظيمية وتشريعية وإدارية واقتصادية أخرى.

وللتذكير فإن تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجلب التقنية وتدفق الرساميل يعتمد في الدرجة الأولى على عدة خصائص لعل من أهمها:

1. ضمان استقرار التنظيمات والتشريعات

2. سهولة الإجراءات الحكومية والحد من البيروقراطية

3. تقييد الفساء

4. وجود قضاء مقنن

5. توفر ايد عاملة ومحتملة التكاليف

6. توفر طاقة رخيصة ومشجعة

7. دعم الصادرات وسهولة التصدير

8. توفر وسائل المواصلات والاتصالات الجيدة

9. تكافؤ الفرص

10. إيصال الخدمات

11. ضمان وسهولة خروج أموال المستثمر

ومن هنا فإن تراجع الاستثمارات الأجنبية يجب ان يدرس ويتم تحليل اسبابه وطرق علاجه في ضوء العوامل الأساسية لتنشيطه ومنها العوامل المشار اليها أعلاه وفي مقدمتها دعم الصادرات الذي يعتبر المحرك الأساس لتعزيز وتنمية النشاط الإنتاجي المحلي.ونظرا لأهمية الموضوع ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوظيف القوى العاملة وجلب التقنية فإنني أرى سرعة دراسته بشكل موضوعي ومهني للوقوف على الأسباب الحقيقية للتراجع والعمل على معالجتها بشكل عملي وعاجل.